تأهيل أعضاء مجالس إدارات الشركات

تتحدث "رؤية 2030" عن "اقتصاد مزدهر .. استثمار فاعل"، لن يكون صندوق الاستثمارات العامة منافسا للقطاع الخاص، بل سيكون محركا فعالا لإطلاق بعض القطاعات الاستراتيجية التي تتطلب رؤوس أموال ضخمة، وسيسهم ذلك في تنمية قطاعات جديدة وشركات وطنية رائدة، تتلخص رؤيتنا في أن نستفيد من قدراتنا الاستثمارية بفاعلية وأن نستثمر في الشركات العالمية الكبرى وشركات التقنية الناشئة من جميع أنحاء العالم.
تتناول الخطة الاستراتيجية لهيئة سوق المال، رفع مستوى الحوكمة وتحسين متطلبات الإفصاح في السوق المالية، رفع مستوى الالتزام بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيدية من خلال رقابة وتوعية فعالة وتبني سياسات رادعة، رفع مستوى الحوكمة لدى الشركات المدرجة، التوعية بأهمية الحوكمة لدى الشركات المدرجة.
وما تنص عليه لائحة حوكمة الشركات لدى هيئة سوق المال، أن من أدوار مجلس الإدارة وضع نظام حوكمة خاص بالشركة يمكنه من الإشراف العام عليه ومراقبة مدى فاعليته وتعديله عند الحاجة.
في مقدمة كتاب مستقبل المجالس The future of Boards للمؤلف جي لورش، "نحن في منعطف حاسم مع تطور الأعمال والاقتصاد في أعقاب الأزمة المالية 2008 والركود العالمي اللاحق، يجب علينا الآن إعادة تشكيل الهياكل والممارسات لقيادة الأعمال تجنبا للذهاب في الطريق المدمر نفسه، يجب أن تلعب مجالس إدارات الشركات دورا في مواجهة القضايا الحرجة مثل أداء الرئيس التنفيدي والخلافة، والتعويضات للتنفيذيين واستراتيجية الشركة.
لا أنسى قبل سنوات وخلال إحدى الدورات التدريبية حديث أحد المحاضرين عن استعانة مجلس إدارة شركة أوروبية بمكتب متخصص ليبحث لهم عن عضو مجلس إدارة مناسب، ونتيجة البحث بعد ستة أشهر ترشيح شخص من البرازيل.
من الأدوار التي تتبناها "رؤية 2030" لصندوق الاستثمارات العامة واستراتيجية هيئة سوق المال، ولتفعيل وبناء الدور المؤسسي لمجالس إدارات الشركات، وتبني الحوكمة والاستقلالية وبما يحقق اطمئنانا وجذبا للمستثمرين العالميين، آمل أن يتشاركا بتبني برامج تأهيلية علمية لأعضاء مجالس الإدارات تؤهلهم لقيادة الشركات تحقيقا للمصلحة العامة وصولا لاقتصاد مزدهر واستثمار فعال بالتعاون مع الجهات غير الربحية عالميا وخليجيا مثل معهد أعضاء مجلس الإدارة الخليجي بهدف توفير قاعدة مؤهلة من أعضاء مجالس الإدارات يستعان بها في إدارة الشركات.