مركز التحكيم التجاري .. بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار

مستقبل واعد للتحكيم، والأخص منه التحكيم التجاري، فبعد أن صدر نظام التحكيم عام 1434هـ، تغير عدد من المبادئ حول التحكيم بشكل إيجابي، وبدأ المهتمون بالتساؤل عن ضرورة وجود مركز تحكيم تجاري يليق بمكانة المملكة العربية السعودية، وفعلا جاء قرار مجلس الوزراء بتأسيس المركز السعودي للتحكيم، الذي تم إطلاقه رسميا وافتتاح مقره الرئيس في مدينة الرياض.
إن المركز السعودي للتحكيم التجاري هو الجهة التي تتولى الإشراف على إجراءات التحكيم في المنازعات التجارية والمدنية ذات الصلة، التي يتفق أطرافها على تسويتها تحكيميا لدى المركز، وللمركز مجلس إدارة مستقل ويشترط ألا يشغل أعضاء المجلس أي منصب أو وظيفة حكومية، ويتولى المجلس الإشراف على أعمال المركز وشؤونه، وسيقدم المركز خدمات بدائل تسوية المنازعات (التحكيم، الوساطة) وفق المعايير المهنية العالمية باللغتين العربية والإنجليزية. كما جهز مقر المركز أحدث الوسائل التقنية المستخدمة في مجال تسوية المنازعات لضمان السرعة والفاعلية في فض المنازعات. كما درب فريق عمل المركز لدى أعرق مراكز التحكيم الدولية (المركز الدولي لتسوية المنازعات ــ جمعية التحكيم الأمريكية) وذلك لضمان تقديم خدماته وفق أفضل الممارسات الدولية.
ويتطلع المركز السعودي للتحكيم التجاري إلى أن يكون الخيار الإقليمي المفضل لبدائل تسوية المنازعات في عام 2030، وذلك بالتزامه بتقديم خدمات مهنية وشفافة وسريعة لبدائل تسوية المنازعات، مستوحاة من الشريعة الإسلامية، وفق أفضل المعايير الدولية، ويسهم في رفع مستوى الوعي في هذا المجال، لإنشاء بيئة آمنة جاذبة للاستثمار المحلي.
لقد كان هناك نقد للتحكيم المحلي والخليجي، حيث إن تجربتنا في التحكيم لم تكن في المستوى المأمول، بل هناك من انتقد التحكيم، خصوصا الشركات التي لجأت إلى التحكيم وذاقت التجربة المرة في طول الإجراءات ثم العودة إلى نقطة الصفر من جديد، ليضيع الوقت والجهد والمال ثم تبقى الدعوى في مكانها تراوح بين هيئة التحكيم والمحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع، التي ترى في التحكيم منافسا يجب إزاحته وتهميش قراره لأبسط الأسباب.
إن مجلس الوزراء قرر إنشاء مركز باسم "المركز السعودي للتحكيم التجاري" تحت مظلة مجلس الغرف التجارية والصناعية، ويكون مقر المركز الرياض، ليتولى هذا المركز الإشراف على إجراءات التحكيم في المنازعات التجارية والمدنية التي يتفق الأطراف على تسويتها تحكيميا وفق ما تفي به الأنظمة واللوائح والمبادئ القضائية المستقرة، ولا يدخل في اختصاص هذا المركز المنازعات المتعلقة بالقضايا الإدارية والأحوال الشخصية والجزائية وما لا يجوز الصلح فيه.
والحقيقة أن قرار مجلس الوزراء سيحدث نقلة كبيرة في التقاضي في القضايا التجارية والمدنية؛ لأنه أنشأ مركزا تحكيميا تجاريا يعمل تحت مظلة مجلس الغرف التجارية والصناعية لخدمة القطاع الخاص والتجار، سواء كانوا شركات أو أفرادا، حيث يتيح لهم المركز فرصة إقامة الدعاوى أمامه، سواء كان هذا الاتفاق واردا في العقود التجارية التي تم إبرامها سلفا أو في اتفاق خاص.