توطين «الاتصالات».. ولغة الإحباط

كل فرصة عمل في السعودية للمواطن الأحقية الأولى بها، ولا يمكن أن يقبل أن ينافسه عليها أحد من أي جنسية، ومن هنا جاء التسريع في تنفيذ برنامج توطين بعض القطاعات ولعل آخرها قطاع الاتصالات بنسبة 100 في المائة.
كل تجربة لا بد أن يتخللها في البدايات بعض السلبيات، وأن يصاحبها كثير من العقبات، وأمر طبيعي أن تكون قدرات شبابنا المنخرطين في قطاع الاتصالات أدنى من غيرهم وأن يكون هناك تراجع في مستوى الجودة، خاصة متى ما علمنا أن هؤلاء الشباب المتحمسين والمنخرطين حديثا في القطاع كانوا مبعدين عنه وليس لهم سابق تجربة.
جميلة تلك الخطوات التي صاحبت التوطين، ولعل من أهمها إدراج الشباب الراغبين في العمل في القطاع في برامج متخصصة تبنتها كليات ومعاهد تابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، إضافة إلى عمليات التمويل التي يقوم بها البنك السعودي للتسليف والادخار في إقراض الشباب والشابات الراغبين في الاستثمار في هذا القطاع.
سوق الاتصالات واعدة وجاذبة، وسيجني المنخرطون فيها عوائد كبيرة، والاستثمار فيها سيسهم في إيجاد فرص عمل بالآلاف وسيساعد في خفض معدل البطالة بين السعوديين وهي الغاية من توطين القطاع وكل القطاعات الأخرى.
غير مقبولة لغة الإحباط تلك التي يروج لها البعض، سواء في الإعلام أو في مواقع التواصل الاجتماعي التي تقلل من قدرات شبابنا، على الرغم من أن التجارب أثبتت عكس ذلك والنجاحات التي يحققونها ونقرأ ونسمع بها دليل على ذلك.
لا شك أن هناك عقبات وسيكون هناك تدن في مستوى الخدمة المقدمة خاصة في مجال "الصيانة"، ولكن يمكن تجاوزها من خلال تكثيف البرامج التدريبية لهؤلاء الشباب ودعمهم من قبل المصارف ومؤسسات التمويل والصبر عليهم من قبل المستهلكين، وأشدد هنا على صبر المستهلكين، فكل قطاع يتم توطينه سواء الاتصالات أو غيرها هو سوق واعدة ليس لهؤلاء الشباب المنخرطين حديثا بل لي ولك ولكل المواطنين وربما نحتاج في يوم إلى توظيف أبنائنا في تلك القطاعات أو انخراطهم فيها كمستثمرين يقتاتون بعرق جبينهم ومن خلال مشاريعهم الخاصة وألا يكونوا عرضة لطوابير انتظار التوظيف في القطاع الحكومي وما يصاحبها من ملل وضجر واحتقان.