«الشورى» يوافق على استحداث وكالة لتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الـ65 التي عقدها أمس برئاسة الدكتور محمد الجفري نائب رئيس المجلس، على مقترح مشروع نظام تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة المقدم من الدكتور ناصر الموسى عضو المجلس، استنادا إلى المادة 23 من نظام المجلس.
وأوضح الدكتور يحيى الصمعان مساعد رئيس مجلس الشورى - في تصريح بعد الجلسة - أن قرار المجلس جاء بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن ما أبداه الأعضاء من مقترحات وآراء أثناء مناقشة مشروع النظام في جلسة سابقة، حيث وافق المجلس - ضمن قراره - على استحداث وكالة تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة في وزارة التعليم.
ويهدف مشروع النظام إلى توفير بيئات تعليمية وتربوية وتدريبية وتأهيلية للطلاب والطالبات ذوي الاحتياجات الخاصة يحصلون من خلالها على كامل احتياجاتهم التربوية والتعليمية والتدريبية.
وتسري أحكام مشروع هذا النظام على جميع الجهات والمنشآت التعليمية والتدريبية الحكومية والأهلية، وجميع المراحل التعليمية بمختلف تخصصاتها والفئات العمرية المختلفة لذوي الاحتياجات الخاصة من الجنسين.
وكان مجلس الشورى قد استهل جلسته بالاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الخارجية بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة تقرير الأداء السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1436/1435هـ، تلتها هدى الحليسي نائبة رئيس اللجنة.
وطالب المجلس وزارة الخارجية، بالتوسع في الدورات التي ينظمها معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية بغية الاستفادة من خريجي تلك الدورات للعمل في سفارات المملكة في الخارج والسفارات الأجنبية في الداخل.
وأكد المجلس على الفقرة الخامسة من قراره رقم 13/16 وتاريخ 1430/4/24هـ ونصها "دعم وزارة الخارجية في جهودها لإنشاء مقار للسفارات والقنصليات وسكن للسفراء والقناصل".
وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى بأن المجلس استمع بعد ذلك لوجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء واستفساراتهم التي أبدوها أثناء مناقشة التقرير السنوي لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) للعام المالي 1436/1435هـ تلاها المهندس مفرح الزهراني رئيس اللجنة.
ودعا مجلس الشورى الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية إلى التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لوضع مؤشرات لقياس القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية السعودية في الأسواق العالمية، كما دعا المجلس في قراره الهيئة إلى تفعيل دورها في إقامة مناطق التقنية وتقديم تقرير مفصل عما تم إنجازه في مجال مناطق التقنية في المملكة.
وطالب المجلس هيئة المدن الصناعية بالاستفادة من الميزة النسبية والإمكانات المتاحة لكل منطقة أو موقع تتم فيه إقامة مدن أو حاضنات صناعية.
وبين الدكتور يحيى الصمعان، أن المجلس ناقش تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن إعادة دراسة ما تضمنه البند أولا من قرار مجلس الشورى رقم 20/37 وتاريخ 1433/5/16هـ ونصه "إنشاء مجلس أعلى للثقافة في المملكة تكون مهمته صياغة سياسة المملكة الثقافية والإشراف على تطبيقاتها" استنادا إلى المادة 17 من نظام مجلس الشورى.
وبعد أن تلا الدكتور أحمد الزيلعي رئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، تقرير اللجنة استمع المجلس لآراء عدد من أعضاء المجلس الذين أيدوا عدم مناسبة إنشاء مجلس أعلى للثقافة، وصوت المجلس بالموافقة على ما رآه مجلس الوزراء بعدم مناسبة إنشاء مجلس أعلى للثقافة في المملكة في ظل التوجه العام بإلغاء المجالس والهيئات العليا والاكتفاء بإنشاء مجلسين يرتبطان تنظيميا بمجلس الوزراء هما مجلس الشؤون السياسية والأمنية، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.