المملكة: «التحول الوطني» يعزز دور المرأة ويرفع نسبة العاملات 42 %

أكدت المملكة أن برنامج التحول الوطني 2020 فتح الباب مجددا من أجل تعزيز دور ومكانة المرأة في المجتمع السعودي، مشددة على أن تكافؤ فرص الحصول على التعليم والتدريب هو عنصر أساسي لتمكين المرأة من الإسهام بشكل كامل ومتكافئ في التنمية.
جاء ذلك في بيان المملكة خلال اجتماع اللجنة الثالثة للدورة الـ 71 حول بند النهوض بالمرأة في الأمم المتحدة وألقته البارحة الأولى أمل القحطاني السكرتير الثاني في وفد المملكة الدائم لدى المنظمة الدولية، وأبرزت فيه ما قامت به حكومة المملكة من خطوة جديدة في مجال تمكين المرأة وإعطائها جميع الحقوق التي تكفل لها القيام بدورها الذي تتطلع إليه في خدمة وطنها ومجتمعها.
وأوضحت أن حكومة المملكة لم تدخر أي جهد في إصدار العديد من القرارات أو التشريعات التي تعزز دور المرأة السعودية في المجتمع فعلى سبيل المثال وافق مجلس الوزراء المنعقد في تاريخ 27/ 08/ 2013م على نظام الحماية من الإيذاء الذي يجرم العنف الأسري ضد المرأة والطفل.
وأشارت القحطاني إلى أن المملكة تركز عند إعداد خططها التنموية على ضرورة تنمية الوعي بحقوق المرأة داخل المجتمع السعودي وأهمية تغيير النظرة التقليدية لدور المرأة في المجتمع فعملت للقضاء على أي عقبات تحول دون مساهمة المرأة في الأنشطة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية من خلال تكثيف الوعي بأهمية دور المرأة في الإنتاج والتنمية مستغلة وسائل الإعلام والمحاضرات والكتب والمعارض لبث هذا الوعي.
وقالت "إن جهات حكومية عدة أسهمت بالاشتراك مع منظمات المجتمع المدني في حملة وطنية لرفع مستوى وعي النساء بالأنظمة والإجراءات التي تحمي حقوقهن خاصة فيما يتعلق بحماية الأمومة وخدمات الصحة المهنية والإجازة الدراسية مدفوعة الأجر وخدمات الرعاية الاجتماعية وإجراءات الأحوال الشخصية المتصلة بتسجيل الزواج والطلاق وتسجيل المواليد وقامت العديد من المنظمات غير الحكومية خصوصا المعنية بشؤون المرأة بتطبيق برامج تطوعية تهتم بتقديم الاستشارات القانونية والاجتماعية والنفسية للمرأة".
وبينت، أن برنامج التحول الوطني 2020 الذي أقرته حكومة المملكة مطلع يوليو 2016م، فتح الباب مجددا من أجل تعزيز دور ومكانة المرأة في المجتمع السعودي من خلال برنامج طموح يسعى لرفع نسبة عمل المرأة لنحو 42 في المائة بحلول عام 2020م وتضمن عدة مبادرات لتسهيل عمل النساء تهدف بالأساس لتوفير مناخ مناسب لهن ووسائل أقل تكلفة لتشجيعهن على العمل وذلك ضمن إطار أوسع لرؤية المملكة 2030".
وأضافت "المرأة السعودية تسهم في صناعة القرار الوطني من خلال توليها مناصب قيادية في القطاع الحكومي إضافة إلى عضويتها في مجلس الشورى وحقها في الانتخاب والترشح لعضوية المجالس البلدية، كما تم أخيرا تعيين ست سيدات في مجلس هيئة حقوق الإنسان بالمملكة.
ولفتت إلى مشاركة المرأة في وفود المملكة الرسمية في المؤتمرات والاجتماعات الإقليمية والدولية وإدماجها ضمن الكوادر الدبلوماسية التي تعمل على تمثيل المملكة في الخارج، أما في القطاع الخاص فالمرأة السعودية تمارس النشاط الاقتصادي بنفسها من خلال تأسيس شركات ومؤسسات وأنشطة سيدات الأعمال ما مكنها من امتلاك نحو 20 ألف شركة ومؤسسة صغيرة ومتوسطة في الوقت الذي بلغت نسبة استثماراتها نحو 21 في المائة من حجم الاستثمار الكلي للقطاع الخاص".
وتابعت، أن حكومة المملكة تؤكد أن تكافؤ فرص الحصول على التعليم والتدريب على جميع المستويات، خاصة في مجالات التجارة والإدارة وتقنية المعلومات والاتصالات وغيرها من التقنية الحديثة هو عنصر أساسي لتمكين المرأة من الإسهام بشكل كامل ومتكافئ في التنمية، لذا قامت باتخاذ العديد من التدابير الكفيلة بالنهوض بالمرأة من خلال إدماجها وإشراكها في جميع برامجها التنموية على جميع الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية على قدم المساواة مع شريكها الرجل وإعطائها جميع حقوقها التي تتطلع إليها لخدمة مجتمعها ووطنها مع حفاظها على هويتها الإسلامية والعربية أينما كانت". وأكدت أن كثيرا من نصوص ومفاهيم الشريعة الإسلامية تحظر أي تمييز على أساس العرق أو الجنس أو اللون أو أي انتهاك أو ظلم يوجه للمرأة في أي صورة من صوره أو أشكاله، كما أن انضمام المملكة لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة يؤكد أنها مستمرة في تحمل مسؤولياتها للعناية بأوضاع الحقوق الإنسانية للمرأة وفق ما أوجبته الشريعة الإسلامية السمحة والمعايير الدولية.
وأوضحت أن المملكة حكومة وشعبا تأسف للأوضاع الراهنة التي لا تزال تعانيها المرأة في كثير من أنحاء العالم من انتهاكات جسيمة، وعنف، واستغلال، ومتاجرة، وبالأخص ما تعانيه المرأة الفلسطينية من انتهاكات جسيمة لحقوقها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت في هذا الخصوص "ولعل ما يؤكد ذلك هو قرار مفوضية الأمم المتحدة حول وضع المرأة لعام 2015م أن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال عقبة رئيسة أمام المرأة الفلسطينية فيما يتعلق بتقدمها وإمكانية الاعتماد على ذاتها لتتكامل في تنمية مجتمعها"، مهيبة بالمجتمع الدولي التحرك السريع والجاد للقضاء على مثل هذه الجرائم والممارسات غير الإنسانية ومحاسبة كل من يرتكب أيا منها.