مسؤولية غير الحكومة في دعم المشورة للشباب

ما يجري على الساحة وبصفة عامة محاولة إعادة هيكلة جوهرية ﻻقتصاد البلد بغرض تحقيق هدفين أساسيين: محاولة تقليل (وليس إنهاء) اعتماده على النفط، ومحاولة تنويع النشاط مع رفع الإنتاجية. إعادة الهيكلة في محاولة تحقيق هذين الهدفين مؤلمة على المدى المتوسط تشبه جزئيا أي فيها بعض الشبه من تبعات عملية إصلاح وترميم وإعادة توزيع جوهرية لمسكن به عيوب كبيرة وظيفيا وتكلفة تشغيل... إلخ.
إذا افترضنا حدا أدنى من النجاح في تنفيذ برامج "الرؤية"، وافترضنا اتجاها قويا مع خطوات تطبيقية لتقليل واضح في اعتمادنا على اليد العاملة غير السعودية على المدى البعيد، فمن المتوقع تبعا أن ترتفع الأجور في القطاع الخاص، وتزيد رغبة السعوديين في تشغيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة مع مرور السنين. ونتيجة لذلك ستضغط الظروف تجاه تعديل ساعات العمل وساعات فتح المحال، أي ستتغير مع الوقت. ماذا بشأن الربحية؟ تزيد معدﻻت ربحية بعض المنشآت والأنشطة وتقل في بعض، سيشهد عدد المحال وانتشارها انخفاضا نسبيا في معدلها (بافتراض بناء مؤشر رقمي) بالنسبة لعدد السكان مقارنة بالوضع الحالي. وسترتفع نسبة مساهمة المنشآت الصغيرة في الناتج المحلي وسنشهد دخول السعوديين في مجالات ومهن يندر أن تجدهم فيها الآن. ومع الوقت سترتفع مهاراتهم.
في إطار التوقعات السابقة، لكثيرين أن يسألوا عن المسؤولية الاجتماعية (خارج مؤسسات الحكومة) تجاه الشباب.
تتلخص المسؤولية الاجتماعية لذوي النفوذ والمال والشركات في تبني أنشطة ذات تأثير إيجابي على المجتمع. ينبغي أن تسلك الشركات وكبار ملاكها طرقا تؤثر في نمو وتطور المجتمع.
من أهم طرق التأثير مساعدة الفئات المحتاجة إلى عمل.. كيف؟ عبر طرق عديدة، وتتطلب هذه الطرق مشورة جيدة لا يرمي مقدمها إلا وجه الله سبحانه ثم خدمة متلقي المشورة.
هذا يؤدي بنا إلى بحث مسؤولية الميسورين من أفراد وشركات في رعاية تنظيم مؤسسي لا يستهدف الربح، بل يقدم مشورة وربما شيئا من التدريب بالمجان أو بأسعار رمزية للشباب الباحثين عن عمل. ويدخل في ذلك مساعدتهم في تطوير ذواتهم.
وبصفة أعم، تتأكد أهمية الاستشارات أكثر لفئة الشباب، ولأولئك الراغبين في العمل لحسابهم، وللكثيرين الذين تواجههم مشكلات حياتية شتى، لكنهم يواجهون مشقة في الحصول على الاستشارة المناسبة، إما لأن أحوالهم المادية تصعب عليهم دفع تكلفة الحصول على المشورة من ذوي الثقة والاختصاص، وإما لأنها أصلا غير متاحة بالصورة والهيئة التي يؤملون.
ينبغي على نخبة من المؤثرين و/أو أهل المال وممثلي القطاع الخاص كالغرف التجارية تشجيع تأسيس مؤسسة وطنية استشارية، يعمل فيها نخبة من المستشارين، الذين يتمتعون بالمعرفة والخبرة في جميع التخصصات ومجالات الأنشطة قدر المستطاع، ويخطط أيضا لأن تتعاون مع مراكز الأبحاث ومنظمات المجتمع المدني والسلطات العامة.
أما كيفية تمويل المؤسسة الاستشارية، فمن تبرعات الذين شجعوا على قيام هذه المؤسسة، ومن تقاضي أتعاب رمزية، عبارة عن هبات أو تبرعات من المستفيدين.
ويمكن تلخيص أهداف التنظيم بالآتي
1. إعلاء قيمة السعي (العمل).
2. تقديم حلول وأفكار ومقترحات لمشروعات صغيرة.
3. تمكين المواطنين والعاملين في القطاع الأهلي والخيري والمتطوعين بالمجتمع السعودي من إمكاناتهم الطبيعية وتنمية قدراتهم ليكون لهم دور فاعل وإيجابي في الحياة الاجتماعية والعملية.
4. السعي إلى تفعيل "الشريحة الاقتصادية الغائبة" من خلال تعريفها بأهميتها والأدوار التي ينبغي أن تقوم بها.
5. تنمية مهارات المواطنين والمواطنات على الخط المباشر؛ ودعم بعض تكلفة تدريبهم على ما يلزمهم من مهارات لاكتساب أرزاقهم؛ وإعلاء شعار التأهيل لسوق العمل بالمهارات.
وفي إطار ما سبق، يمكن وضع عدد من القضايا والملفات التي سيركز عليها التنظيم.
1. القروض الصغيرة.
2. توعية أصحاب المشروعات الصغيرة.
3. المشروعات المتعثرة.
4. الديون.
5. المستهلك.
6. التعليم والتدريب.
7. التوظيف وفرص العمل.
8. العمل من المنازل.
9. أهل نفسك للوظيفة. مشروع مشورة وتدريب لتحسين وتطوير مهارات في السكرتارية وفي التسويق وفي البيع وفي ممارسة أنشطة متنوعة في التجزئة وفي أعمال حرفية أخرى.