«المياه»: لا إسقاط للفواتير السابقة .. وقيمة التقسيط والمدة الزمنية يحددها الطرفان

في الوقت الذي أوضحت فيه شركة المياه الوطنية عدم صحة ما تم تداوله حول صدور آلية جديدة لتعرفة المياه وإعفاء المستهلكين من الفواتير السابقة، كشفت مصادر لـ "الاقتصادية" عن آلية تقسيط المديونيات السابقة لعملائها، المتمثلة في تحديد كلا الطرفين (العميل والشركة) نسبة تقسيط المبالغ والمدة الزمنية من خلال برنامج التقسيط. وأكدت الشركة في بيان لها أمس، أن ما تم اتخاذه من إجراءات هو فصل المديونيات السابقة في حال وجودها لدى العملاء، مع إمكانية تقسيطها وفق الضوابط التي وضعتها الشركة.
وأشارت إلى أنه يمكن للعملاء الاطلاع على المديونيات السابقة في حال وجودها من خلال فرعها الإلكتروني وعبر خدمة استعراض الفواتير؛ علما بأن المبالغ مستحقة السداد ضمن الفواتير الصادرة تمثل فترة الاستهلاك الشهرية.
كما أكدت الشركة استعداد منافذها لتلبية كل الخدمات لعملائها، في مراكز الخدمة ومركز الاتصال الموحد، وكذلك الفرع الإلكتروني لخدمات العملاء؛ مشددة على حرصها على دقة بيانات الفواتير وإرسالها رسائل نصية للعميل تتضمن قيمة الفاتورة.
وكانت شركة المياه قد أعلنت قبل أشهر، عن اعتزامها وضع تعرفة جديدة للمياه، تشمل خمس شرائح استهلاكية بحيث تظل تسعيرة شرائح الاستهلاك الأولى والرابعة والخامسة على حالها، بينما يتم رفع تعرفتي الشريحتين الثانية والثالثة من 15 هللة وريالين إلى ريال واحد وثلاثة ريالات للمتر المكعب على التوالي.