إلا المعلم

يسري حديث كثير عن مناقشات جادة بين وزارة التعليم وفريق الخدمة المدنية المكلف بدراسة الرواتب والبدلات فيما يخص ما يحصل عليه المعلمون من الرواتب والبدل الوحيد الذي يضاف لرواتبهم وهو بدل الانتقال.
الواقع أن هناك أمورا مهمة يجب أن تؤخذ في الاعتبار عند مناقشة أمر كهذا. أول هذه الأمور هو مرتكزات «رؤية 2030» التي كتب عنها كثيرون، لكن رأي محدثكم هو أن المرتكزات الثلاثة التي لا حياد عن التعامل معها بكل عناية للوصول إلى نتائج إيجابية للمشروع المهم هي التعليم والصحة والصناعة.
وما دمنا شاهدنا بداية كيف تأثر القطاع الصحي بالقرارات الأخيرة، فلا بد أن نقف وقفة واضحة من موضوع المعلم الذي يعتبر المسؤول الأول عن إعداد الأجيال التي ستسهم في مستقبل الوطن. المعلم الذي يجب أن يكون على أعلى مستويات التأهيل وأن يخضع لأكثر الاختبارات صرامة قبل أن يدخل الصف الدراسي، لا بد أن يكون على القدر المناسب من الراحة والتركيز والأداء لضمان نجاح ما نريد لمستقبلنا.
البدائل المتوافرة كثيرة، وليس منها بالتأكيد تقليص أي من بدلات ودرجات المعلم، وإنما لا بد من مساهمة الوزارة في المجهود الذي يبذل في سبيل تحقيق أكبر قدر من الكفاءة من مدخلات الدولة في العملية التعليمية. النظر إلى البدائل المتوافرة يجب أن يتجاوز البحث البسيط داخل الصندوق.
المعلم محور مهم في التغيير الذي ننشده وهو هنا يعتبر داعما كبيرا للتطوير والتغيير في أي أمة. نأتي في المجال نفسه بالبدائل المهمة لتطوير العملية التربوية بما يجعل كل استثماراتنا في المجال ترجع لنا بأكبر قدر من الفوائد. سبق أن طالبنا بأن يكون هناك عمل يمنح الفرصة الأعظم لأبنائنا وبناتنا للتفوق في المجالات الحساسة التي يحتاج إليها الاقتصاد، بما يحمي مفاهيمهم وقيمهم وتراثهم الحضاري المهم.
إن عملية تخصيص القطاع من خلال شركات كبرى تضع ضمن أولوياتها القيم الأساسية للمجتمع، وتهتم بمخرجات العملية التربوية، عملية مهمة يمكن أن تسيطر عليها الوزارة كجهة مشرعة ومراقبة للعمل الذي يتم. هنا سنتمكن من التخلص من كل البيروقراطية التي تعيق العملية التعليمية وتجعلها أكثر تعقيدا وتكلفة.
إلحاق الطلبة على حساب الدولة يجب أن يعتمد على معايير مهمة تشمل كفاءة المنشأة والوضع الاقتصادي للأسرة ونسبة المعلمين السعوديين فيها، وهذا بحد ذاته سيؤدي إلى تخفيض التكلفة على الخزانة العامة.