نهج جديد تجاه أزمة اللاجئين

في الأسبوع الماضي في نيويورك، أعلنت قمة الأمم المتحدة بشأن اللاجئين والمهاجرين، التزام المجتمع الدولي القوي بحل المشكلات التي تواجه اللاجئين والبلدان المضيفة لهم. ويهدف هذا التوجه إلى ضمان "زيادة عدد الأطفال الملتحقين بالمدارس، وزيادة عدد العاملين الذين يمكنهم الحصول على فرص عمل مأمونة بالخارج".
وفي بداية هذا العام في مؤتمر دعم سورية والمنطقة الذي عقد في لندن، تم وضع ميثاق الأردن لمساندة اللاجئين السوريين والمجتمعات التي تستضيفهم.
وتساند مجموعة البنك الدولي هذه الجهود بعملية بقيمة 300 مليون دولار، وهي الأولى من نوعها لتحسين الفرص الاقتصادية لكل من الأردنيين واللاجئين السوريين. يأتي التمويل من المؤسسة الدولية للتنمية ومن البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل الميسر الذي تم إنشاؤه أخيرا. ويقدم هذا الصندوق تمويلا ميسورا للبلدان المتوسطة الدخل التي تستضيف اللاجئين.
وسيساند البرنامج الذي نعمل عليه الآن إصلاحات سوق العمل، إضافة إلى إصلاحات مناخ الاستثمار وأنشطة تشجيع الاستثمار التي تهدف إلى جذب الاستثمارات وتشجيع إيجاد فرص العمل للاجئين السوريين والأردنيين. وتنطوي إصلاحات سوق العمل على عديد من المزايا:
- سيتسنى للسوريين البحث عن فرص عمل وتحقيق دخل لأسرهم وذويهم، والاعتماد على النفس بدلا من الاعتماد على المساعدات الإنسانية. وسيسهم إحساسهم بالقدرة على العمل في استعادة الشعور بالكرامة والفخر كعنصر اقتصادي فاعل في المجتمع الأردني.
- سيسمح العمل للاجئين السوريين بالحفاظ على مهاراتهم وتحسينها من خلال التدريب في العمل، وبناء عليه تجنب ضياع جيل من الشباب. ومن الممكن أن تساعدهم المهارات التي سيكتسبونها في إعادة بناء بلدهم عندما يعم السلام وتتهيأ ظروف عودتهم.
- في الوقت نفسه، سيجني الاقتصاد الأردني منافع من العمالة السورية التي تتمتع بمهارات وخبرات مطلوبة في السوق الأردنية ولتتكامل مع تلك الموجودة في العمالة الأردنية، ولاسيما في الزراعة والتصنيع.
- علاوة على ذلك، سيستفيد النشاط الاقتصادي نظرا لقيام العمالة السورية بإنفاق دخلها في الأردن، وهو ما يؤدي إلى إيجاد فرص عمل بصورة غير مباشرة، وتحقيق نمو اقتصادي إضافي بفضل أثر المضاعفات الاقتصادية.
وقد تم إصدار أكثر من 25 ألف تصريح عمل للاجئين السوريين في الأردن، وتم اتخاذ عديد من الإجراءات لتخفيف الضغط في عملية توزيع تصاريح العمل. ويعمل اللاجئون السوريون نحو إضفاء الصبغة الرسمية على الوظائف الحالية التي يشغلونها بصورة غير رسمية، والاستفادة من فرص العمل الجديدة.
وفي السنوات المقبلة ينبغي إيجاد مزيد من فرص العمل للاجئين السوريين والأردنيين في قطاعات التصنيع التي تستفيد من اتفاقية التسهيلات التجارية للاتحاد الأوروبي التي تم منحها في تموز (يوليو) 2015 للأردن، وتعرف بـ "تخفيف قواعد بلد المنشأ". وفي إطار هذه التسهيلات، يتمتع المصنعون الأردنيون بحق دخول سوق الاتحاد الأوروبي دون فرض رسوم على مجموعة كبيرة من المنتجات، بشرط أن تكون نسبة العمالة السورية المشتركة في تصنيع هذه المنتجات لا تقل عن 15 في المائة في أول سنتين وتزيد هذه النسبة إلى 25 في المائة في السنوات التالية.