تراجع خدمات جمعية إبصار يفجر خلاف بين الأعضاء .. ومطالبات بتدخل «العمل»

تفجرت أزمة بين أعضاء مجلس إدارة جمعية إبصار الخيرية، نتيجة وقف خدمات ذوي الإعاقة البصرية، وكذلك إيقاف التعامل مع مختصين في مجال العناية الإكلينيكية بضعف البصر، وضعف إعادة التأهيل من الخدمات التأهيلية والإنسانية والدورات التعليمية التي كانت تقدمها الجمعية للمستفيدين من خدماتها على مدى السنوات الماضية ومواصلة وقفها، فيما طالب بعض أعضاء مجلس الإدارة بضرورة تدخل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
وعبر المهندس عبد العزيز حنفي، المتحدث باسم الجمعية ونائب رئيس الجمعية، عن استياء مجلس الإدارة من التصريحات التي أدلى بها أحد أعضاء المجلس أخيرا، التي انتقد فيها بعض الإجراءات التي طالت المستفيدين من خدمات الجمعية والعاملين فيها.
وأكد المتحدث باسم الجمعية لـ "الاقتصادية"، أن الجمعية ستتخذ الإجراءات اللازمة حيال التصريحات "اللا مسؤولة" – على حد وصفه –، موضحاً أن الجمعية أوقفت عدداً من البرامج "التي لا تتواكب مع المتطلبات وقدمت برامج جديدة تتناسب مع متطلبات السوق، كما صوبت بعض أخطاء ما أدى إلى تحسين الأداء.
من جانبه، انتقد محمد بلو، عضو مجلس إدارة الجمعية، ضعف تحرك مركز التنمية الاجتماعية في جدة في أداء مسؤولياته الإشرافية تجاه الجمعية والمستفيدين من خدماتها، خاصة مع وجود مخالفات وأخطاء إدارية وفنية للجمعية، مؤكداً أن هذه المخالفات أدت إلى تراجع حاد في أعداد المستفيدين في العام الماضي بنحو 200 في المائة عن عام 1436هـ، إضافة إلى توقف عديد من البرامج التي كانت تنفذها الجمعية. وأشار بلو إلى ما آل إليه وضع الجمعية وتراجع أعداد المستفيدين، وتوقف عديد من الخدمات، ومنها عيادة فحص ضعف البصر، والتدريب على المعينات البصرية، والتدخل المبكر للأطفال، والتوجه والتحرك الآمن للمكفوفين، وبرنامج مكافحة العمى الممكن تفاديه، ورعاية عيون المسنين، وحملة إبصار الوطنية للاكتشاف المبكر لعيوب الإبصار لدى الأطفال، إضافة إلى توقف المساعدات الإنسانية، وعدم توفير متطلبات الحياة اليومية للمعوقين بصرياً سواء بالنقد أو بالمجان مثل المكبرات، المعينات البصرية، العصي البيضاء ...إلخ.
وأبدى استغرابه واندهاشه من موقف مركز التنمية الاجتماعية في جدة تجاه ما آلت إليه الجمعية، رغم وقوفهم على الأسباب، وعلمهم بحيثياتها منذ انتخاب مجلس الإدارة الحالي والقرارات التي اتخذها، والملاحظات التي أبداها المركز تجاه عديد من تلك القرارات الخاطئة أو المخالفة للأنظمة، ولا سيما أنه قد نبه المجلس عليها مرات عدة شفوياً وكتابياً، وأكدها المراجع القانوني المكلف من الوزارة بمراجعة حسابات الجمعية ومندوب الوزارة في زيارتهم الجمعية أخيراً.
وأكد بلو أنه استنفد كافة الطرق والوسائل الإدارية والاجتماعية والدينية لوقف القرارات "غير النظامية" التي اتخذتها إدارة الجمعية الحالية، من دون أي اعتبارات أو مبالاة لما قد يترتب عليها من أضرار إنسانية بالغة، بسبب وقف المساعدات عن المعوزين من ذوي الإعاقة البصرية ومرضى العيون غير القادرين على تحمل تكاليف العلاج، وحجب الحقوق المالية للعاملين المنتهية خدماتهم دون وجه حق، وتعريض الجمعية لمخاطر الإيقاف عن العمل بسبب الدعاوى القضائية التي رفعت وقد يرفع مزيد منها ضد الجمعية، علاوة على عكس صورة سلبية عن العمل الخيري والاجتماعي في البلاد لدى المختصين الدوليين في مجال العناية بضعف البصر وإعادة التأهيل الذين قدموا خدمات استشارية وتدريبا محليا ولم يحصلوا على مستحقاتهم. وأوضح أن تفاقم الحالات الإنسانية التي يواجهها يوماً بيوم من قبل العاملين والمستفيدين والدائنين بحكم ارتباطه السابق بالجمعية منذ تقديمه فكرتها في عام 2001 مروراً بتأسيسها في عام 2003م وإدارتها على مدى 15 عاما، دفعه إلى أن يحاول جاهداً إنقاذ الجمعية لأنها الوحيدة في منطقة مكة المكرمة التي كانت تقدم خدمات نوعية لذوي الإعاقة البصرية والمختصين في المجال، وذلك بالتحدث مع عدد من أعضاء الجمعية، والاجتماع مع مدير مركز التنمية الاجتماعية في جدة عدة مرات، وأخيراً الاجتماع مع مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في منطقة مكة المكرمة للوقوف على الوضع.
وأضاف "نظراً لبطء تحركات وإجراءات معالجة الوضع المأساوي الذي آلت إليه الجمعية وانعكاساته على المتضررين، لم يجد إلا مناشدة الدكتور مفرج الحقباني وزير العمل والتنمية الاجتماعية، في الـ 18 من ذي الحجة الماضي، لحسم أوضاع "إبصار" المأساوية بصورة عاجلة.
وأعرب بلو عن أمله في أن يتم اتخاذ عدة إجراءات تضمن الأخذ في الاعتبار مصلحة الجمعية والمستفيدين فوق كل الاعتبارات، وذلك بدءا بإلغاء قرار مجلس الإدارة بتعيين نائب الأمين العام المكلف لإدارة الجمعية حالياً، ومن ثم حل مجلس الإدارة الحالي وتعيين مجلس إدارة مؤقت يعمل مع إدارة مركز التنمية الاجتماعية في جدة لحل الأزمة واستئناف الأنشطة المعلقة وإيجاد شخص مناسب لإمساك إدارة الجمعية، ثم دعوة الجمعية العمومية إلى عقد اجتماع غير عادي عاجل لمعالجة الأزمة، وتشكيل لجنة فرعية منبثقة من الجمعية العمومية لتنمية موارد مالية وبشرية للجمعية.