الأثر الاقتصادي لخسارة المؤسسات الصحافية
بلادنا الآن في مرحلة مراجعة شاملة لكل القطاعات بهدف ضبط الإنفاق وتحسين كفاءة الأداء وتقوية الجانب الاستثماري في القطاع ليكون من القطاعات الجاذبة للاستثمار .. ولكل قطاع بطبيعة الحال جانبان أحدهما يتعلق بالخدمة الوطنية والثاني الأثر الاقتصادي لنجاحه أو تراجعه ويتفوق أحدهما على الآخر حسب الأوزان التي توضع لكل جانب وأحيانا يكون التوازن بينهما كما في القطاع الذي نتحدث عنه اليوم وهو المؤسسات الصحافية التي تحتاج إلى مراجعة عاجلة حيث إنها معرضة للخسارة وقد بدأت ملامح ذلك تظهر على عدد منها .. ولن أتحدث عن الخسارة الوطنية في حال فشل هذه المؤسسات فهي معروفة للجميع حيث تخسر بلادنا صوتا قويا تحتاج إلى تقويته في هذه المرحلة التي تكاثرت أصوات الأعداء ضدها .. وإنما سيكون حديثي عن الأثر الاقتصادي لخسارة المؤسسات الصحافية. وقبل الدخول في صلب الموضوع لا بد من لمحة تاريخية عن نظام المؤسسات الصحافية الذي كان نقلة نوعية في وقته وظل صامدا لأكثر من 50 عاما حيث صدر النظام عام 1383هـ (1964) وحينها اجتمع الملك فيصل -يرحمه الله- بأصحاب الصحف التي كانت بموجب امتيازات فردية وأكد لهم (أن صدور صحيفة واحدة قوية خير من عشرات الصحف التي تصدر هزيلة وغير مشرفة) .. ويمكن أن نضيف إلى رؤية الملك فيصل لتناسب العصر أن إيجاد مؤسسة إعلامية قوية ومتكاملة خير من اقتصار المؤسسات الصحافية على إصدار صحيفة ورقية تعتمد على إعلان محلي غير منتظم كما هو حال المؤسسات الآن ولذا فإن الحل هو إعادة النظر في الشكل القانوني لهذه المؤسسات حيث يتم تحويلها إلى شركات مساهمة تمتلك محطات تلفزيونية وإذاعية وصحافة متطورة ليس بالضرورة أن تكون ورقية فليذهب الورق وتبقَ الصحافة بأي وسيلة كانت.
وسيحقق تحويل المؤسسات الصحافية إلى شركات مساهمة أهدافا أخرى .. إضافة إلى توفير الإمكانات لها .. ومنها دخول مستثمرين على درجة عالية من المعرفة بالجوانب الاقتصادية وهو ما يؤمن نجاحا ماليا لهذه الكيانات التي يعاني بعضها ضعف التخطيط والإدارة وانعدام الشفافية والإفصاح والحوكمة التي يوفرها نظام الشركات المساهمة، كما سيقضي على سيطرة مجموعة محدودة من المساهمين على بعض المؤسسات الصحافية وتوسيع القاعدة بشكل ينهي الخلافات القائمة بين أعضائها.
وأخيرا: لقد جاء طرح هذه الفكرة في هذا الوقت بالذات نظرا لأهمية قطاع الإعلام والصحافة كمجال حيوي للاستثمار .. ولتواكب هذه الخطوة توجه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي من مهامه المساعدة على فتح آفاق جديدة للاستثمار أمام المواطن وتشجيع بقاء رأس المال الوطني داخل حدود الوطن الذي -كما أشرنا من قبل- يحتاج إلى إعلام قوي لا تستطيع المؤسسات الصحافية بوضعها الراهن تقديمه حيث لا بد من مضاعفة رؤوس أموالها أضعافا عديدة لتدخل في مدار المنافسة مع كبريات المؤسسات الإعلامية العالمية.