مع الاستقرار والأمن سيبقى التفاؤل أكبر

المجتمع في المملكة لا شك أنه تأثر بشكل أو آخر نتيجة للقرارات الأخيرة التي أصدرها مجلس الوزراء فيما يتعلق بإيقاف العلاوة السنوية للموظفين وبعض الإجراءات التي تحد من تكلفة البدلات والمقابل للعمل الإضافي وغيرها من القرارات، فالتوجه الحكومي كان دائما يجعل مسألة مصلحة المواطن ودخله أمرين لا يمكن المساس بهما إلا في أضيق الظروف، فالراتب يعتبر أحد الأمور الذي لا يتم المساس به ولا يمكن تأخيره عن موعده المقرر، بل تم في أكثر من مناسبة تقديم راتب إضافي للمواطنين بهدف زيادة مستوى الرفاهية التي يستحقها أبناء هذا الوطن الذي يحتضن الحرمين، في قرار قد يعتبر مفاجئا لم يعتد عليه المواطنون تم إصدار مجموعة من القرارات التي تعكس مرحلة تحتاج إلى مزيد من الاحتياط في توفير سيولة مالية مناسبة، خصوصا مع التقلبات في أسعار النفط وحالة عدم الاستقرار في المنطقة التي اضطرت المملكة معها إلى اتخاذ قرارات صعبة بالدخول في حرب سعت بكل وسيلة إلى تجنبها، ولكن أمن المملكة وجيرانها أمر لا يمكن التهاون فيه حماية لمواطنيها، ولاستقرار المنطقة بصورة شاملة، كما أن الأمن له أثر كبير في تحقيق نهضة اقتصادية ورفاهية اجتماعية.
كما هو معلوم أن المملكة ومنذ حصول التقلبات في أسعار النفط والدخول في حرب اليمن أثر ذلك في رصيدها من الاحتياطي الذي نما خلال الفترة الماضية، وهذا التناقص في الاحتياطي ستكون له أبعاد اقتصادية قد تؤثر في مركز المملكة المالي، وقد يتسبب في تخفيض تقييمها الائتماني، ما سينعكس على الاقتصاد بصورة عامة وقد يؤثر في حجم التدفقات النقدية من الخارج بغرض الاستثمار في المملكة.
هذه الفترة تتزامن فيها القرارات مع مجموعة من الأمور التي سيكون لها أثر قد يخفف كثيرا على المواطنين، بل قد يولد فرصا جديدة، فمن ذلك على سبيل المثال الخطوات الحكومية التي تسعى إلى توفير فرص كسب للمواطنين ومنها توطين قطاع الاتصالات بالكامل الذي اضطر كثيرا من الشركات إلى توظيف السعوديين في هذه المتاجر أو جعل الاستثمار فيها مقتصرا على المواطنين، وقد تم التمهيد له بتقديم مجموعة من الدورات المتخصصة في مجال الاتصالات، ومن المؤكد أن هذا البرنامج مستمر ليغطي قطاعات إضافية حتى إنه في هذه المرحلة يوجد وفرة إلى حد ما في القوى العاملة الوطنية التي أصبحت مؤهلة للعمل في مجالات مختلفة من غير الوظائف الحكومية.
تتزامن هذه القرارات مع تحسن في الأسعار سواء في السلع أو الخدمات التي بدأ بعضها ينخفض بنسب تصل إلى أكثر من 20 في المائة خصوصا في المواد الضرورية والتزام سياسة المملكة عدم تخفيض قيمة الدولار مقابل الريال أو ربط الريال بسلة من العملات كان له أثر إيجابي في بقاء الأسعار في حالة انخفاض، وتوجد مؤشرات إلى أن الأسعار قد تنخفض مجددا، ما سيخفف العبء على المواطن ويزيد من فرص الادخار.
مجموعة من المشاريع التنموية - التي سيكون لها أثر إيجابي في تخفيف تكلفة المعيشة على المواطن - أصبحت في مراحلها الأخيرة أو في مراحل متقدمة مثل مشاريع القطارات ومترو الرياض إضافة إلى افتتاح مجموعة من المدارس، ويتوقع افتتاح مجموعة أخرى خلال الفترة المقبلة، استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتخفيف القيود عليها يسيران في تطور وتحسن مستمر؛ وهذا قد يكون له أثر إيجابي في تخفيض الأسعار وتوفير فرص عمل جديدة وجيدة للمواطن.
لا شك أن الوضع الحالي يدعو إلى كثير من التفاؤل والأمل للمجتمع وقد تكون النتائج في المستقبل القريب، ومن ذلك تفهم المواطن هذه القرارات، فهو دليل على ثقته بقيادته ووحدة أبنائه مع قيادته، وإن الجبهة الداخلية محصنة ـــ بحمد الله ـــ حتى مع وجود وسم أو حساب يدار من الخارج يحاول تعكير صفو أمن المملكة. وما يدعو للتفاؤل أيضا انخفاض تكلفة المعيشة، والإصرار الحكومي على توفير فرص أكبر للكسب للمواطنين.
فالخلاصة أن القرارات الحكومية وإن صعبت على جزء من المواطنين إلا أن وحدة أبناء هذا البلد المعطاء وثقة أبنائه بهذه القرارات والتحسن في الأسعار والإصرار الحكومي على توفير فرص أكثر وأفضل للكسب للمواطنين تدعو إلى التفاؤل بمستقبل أفضل، بإذن الله، والالتزام بالسياسة المالية التي تعزز من القوة الشرائية للريال سوف يمتص، بإذن الله، أثر هذه القرارات.