جريمة كبرى

قررت وزارة الصحة أن الاعتداء على موظفيها جريمة كبرى تستدعي أشد العقوبات، وهذا الأمر مهم جدا في ضوء ما نشاهده من اعتداءات سببها عدم قناعة المستفيدين من الخدمات المقدمة لهم، والحالة النفسية التي يكون عليها قريب المصاب في العادة.
إن النتيجة المترتبة على اعتداءات كهذه لا تصب في مصلحة المريض أبدا، ذلك أنها تحيل الأمر إلى قضية جنائية وتنتفي الجزئية المهنية في المعاملة الخاصة بالمريض، فلا المريض استفاد ولا المسؤول عن خطأ في العمل لقي عقابه المناسب لما ارتكبه من خطأ. مع القناعة الأساسية بأن هناك في الغالب حالة من عدم القدرة على الحكم على الأمر بطريقة علمية ومهنية.
نتذكر هنا أن العلاقة بين المريض والجهة التي تقدم الخدمة هي علاقة مهنية بحتة، فيها كثير من القواعد الحاكمة على ما يصح وما لا يصح. يؤدي فهم دور كل من الجهتين إلى جعل كل قرار يتخذ بناء على القواعد المهنية المحددة، ولهذا نجد أن الدول التي يسود فيها التعامل المهني هي الدول التي تتميز بأقل عدد من الضحايا للممارسة المهنية في المستشفيات وغيرها من المراكز الصحية. بل إن كثيرا من الأخطاء الطبية والتجاوزات التي ترصد في دول العالم المتقدم لا يمكن أن يرصدها أغلب المتعاملين في دول العالم الثالث، بسبب عدم سيطرة المهنية والتعامل السليم مع مختلف مكونات الخدمة الصحية. طورت التجاوزات التي تعاقب عليها أنظمة الصحة في الدول المتقدمة بناء على تعامل المختصين مع المخالفات وليس الأفراد أنفسهم.
هنا تجد أن الاستخدام الخاطئ للمواد البسيطة سواء الأقنعة أو القفازات وما يشابهها من مخالفات بسيطة في نظر الخدمة الصحية التي نتعامل معها، تعد تجاوزا يمكن أن تعاقب عليه المنشأة الصحية، وهذا مثال بسيط، وللقارئ أن يراجع قوائم الأخطاء الطبية في أي دولة من دول العالم الأول ليكتشف أننا بحاجة إلى القوانين والتطبيق السليم من خلال تعامل المكونات الاحترافية مع التجاوزات.
إن وقوفي مع القرار هو مقدمة لمطالبة بوجود محاسبة علمية وقانونية دقيقة للمنشآت الصحية بما يحمي المواطن ولا يدفع به للبحث عن حقوقه "بذراعه" كما بفعل كثيرون عندنا. بهذا نكون على بداية الطريق نحو منشآت صحية تحاول الالتزام بقواعد المهنية بناء على قواعد وضوابط مهنية وليس خوفا من اعتداء.