النفقان مغلقان

سعدت عندما شاهدت اللوحة الإرشادية التي توسطت الطريق الدائري الشرقي في مدينة الرياض وهي تنبهني إلى أن هناك نفقين مغلقين على طريق الخرج في المنطقة الصناعية. مصدر سعادتي هو شعوري أن هناك من يهتم لسلامة قائدي المركبات, ويعتني بضمان احترام وقتهم, ولذلك قررت أن أستخدم طريقا بديلا أول مرة.
عندما عدت بعد أسبوع وجدت اللوحة نفسها والمعلومة نفسها, فقررت أن أسلك الطريق لأعرف الفرق في الوقت وكان فرقا غير كبير لأنني كنت أسافر في الليل. بعد أن سألت أكثر من شخص اتضح لي أن المشكلة أكبر في الصباح والمساء عندما يضطر الموظفون لاستخدام الطريق نفسه للوصول والعودة من أعمالهم.
عدت من الإجازة لأكتشف أن الحال على ما هو عليه, أكمل إغلاق النفقين أربعة أشهر. هنا أعلن أن سعادتي التي بدأت عندما شاهدت اللوحات التحذيرية تحولت إلى أسف وأنا أضطر لاستخدام الطريق ومعي الآلاف من العاملين في المنطقة الصناعية والمتجهين للخرج والجنوب لأنه ليس هناك بديل يناسب للجميع.
انتقدت قرارات البلديات بإغلاق الشوارع عندما يعتمد لها مبلغ في الميزانية, ولهذا اعتبرني البعض مبالغا. قلت حينها إن البلدية تغلق الشارع ومن ثم تبدأ في تصميم البديل وإعداد طلبات العروض وطرح المنافسات والمفاضلة بين المتقدمين ثم توقيع العقود وتسليم الموقع للمقاولين. طبعا هذا ليس الحال الحقيقي ولا المنطقي, ولكن عندما نشاهد شوارع مغلقة منذ أكثر من سنتين فليس لنا أن نتوقع غير ذلك.
إن إغلاق أي شارع لغرض تنفيذ مشروع جديد يجب ألا يتجاوز ثلاثة أشهر. أعترف أن شوارعنا أكثر الشوارع إغلاقا بسبب التحويلات, وهذا أوجد لدينا حصانة ضد التحويلات, بل أوجد لدينا كفاءات قادرة على إيجاد الحلول للتحويلات بدرجة جعلت كثيرين يطالبون بالإبقاء على الحل, وإلغاء بعض المشاريع التي تستهلك الوقت ولا تأتي بحلول لأنها ما إن تستلم حتى يبدأ العمل في تطويرها وتغيير معالمها. الأمثلة كثيرة وأهمها طريق الملك عبد الله في الرياض، وتحويلات جدة التي يستهلك السائق أكثر من ساعة في محاولة تفاديها ولا يفلح.
هنا أقول إن مسؤولية وزارة البلديات يجب أن تتركز على إصلاح العيب الواضح الموجود في عمليات إدارة المشاريع ووضع الأطر الزمنية التي تضمن تنفيذ المشروع وراحة المستفيد الذي من أجله أقر المشروع في الأساس.