أنظمة ولوائح مواكبة لـ «رؤية 2030»

تجري وزارة التجارة والاستثمار مراجعة شاملة للأنظمة واللوائح المنظمة للتجارة والاستثمار وحماية المستهلك والمهن الحرة والاستشارية، لتوفير بيئة محفزة للأنشطة الاقتصادية وفق أفضل الممارسات، وسوف تعالج الوزارة التحديات القائمة وتفتح آفاقا للأنشطة الاقتصادية للمجتمع والأفراد بكفاءة وفعالية مواكبة لـ «رؤية 2030».
إن إعداد الأنظمة واللوائح يمر بمراحل عدة قبل تطبيقها على أرض الواقع حيث يتم القيام بدراسات تشخيصية لتقصي التحديات التي تواجه التجار والمستثمرين والمستهلكين وتحديد الفرص ومجالات النمو التي يمكن تطويرها. وتتم دراسة أفضل الممارسات المقارنة في الدول المتقدمة لتصميم السياسات العامة الملائمة للمملكة وإعداد مشروعات أنظمة متطورة لخدمة الاقتصاد الوطني. إن مشروعات الأنظمة واللوائح التي تعمل الوزارة على إعدادها تزيد على 30 مشروعا، فهناك منظومة جديدة خاصة بالشركات تشمل اللوائح التنفيذية لنظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات، ونظام الشركات غير الربحية، ودليل حوكمة الشركات العائلية وميثاقها الاسترشادي.
ومن الأنظمة التي يتم العمل على تطويرها منظومة التجارة والاستثمار وتشمل النظام التجاري، ونظام الإفلاس، ونظام الوكالات التجارية، ونظام الامتياز التجاري، ونظام الرهن التجاري، ونظام التجارة الإلكترونية، ونظام الغرف التجارية والصناعية، ونظام المؤشرات الجغرافية، ومنظومة حماية المستهلك التي تشمل نظام حماية المستهلك، ونظام مكافحة الغش التجاري، وتنظيم الإعلانات التجارية.
إن الأنظمة واللوائح الجديدة تهدف بشكل عام إلى تيسير ممارسة الأعمال وخفض تكلفة الإجراءات وتوفير المرونة والشفافية والاستقرار للمنشآت التجارية عموما لتوفير بيئة محفزة لتوسيع الاستثمارات وضخ مزيد من المشاريع التجارية التي تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، وذلك إلى جانب رعاية أوضاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتطوير أعمالها التجارية وتعزيز فرص نموها المستدام.
وهناك أهمية لمبدأ الشفافية في إعداد الأنظمة واللوائح المنظمة للتجارة، ومن هذا المنطلق تقيم الوزارة قنوات اتصال دائمة مع الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات المتخصصة وعموم المهتمين، من خلال إقامة ورش العمل وتوزيع الاستبانات وعرض مشروعات الأنظمة لاستطلاع آراء العموم، والاستماع باهتمام إلى آراء مؤسسات القطاع الخاص وعموم المهتمين وخبرات كبرى دور الاستشارات في المملكة وخارجها لضمان إعداد أفضل التشريعات للتجار والمستثمرين والمستهلكين على حد سواء.
ولا بد في المجال التشريعي من إقامة شراكات مع المؤسسات المتخصصة والخبراء، بما في ذلك الجامعات داخل المملكة وخارجها لتحسين جودة الأنظمة واللوائح ولذا سوف تكون هناك منصة تفاعلية مع مؤسسات القطاع الخاص لتقييم الأنظمة واللوائح وتطوير البيئة التجارية والاستثمارية في المملكة، وإقامة منتديات دورية لمناقشة مشروعات الأنظمة واللوائح ورؤى تطويرها.