توجيه القطاعات العدلية والمصالح الحكومية باعتبار صكوك الموثقين سندات رسمية

كشفت مصادر لـ"الاقتصادية"، عن توجيه الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل للمصالح الحكومية والجهات العدلية ببدء العمل بالصكوك الصادرة من الموثقين واعتبارها من السندات التنفيذية، وفقا للأحكام الواردة في نظام التنفيذ ولائحته، وذلك بعد تفعيل وزارة العدل لأعمال الموثقين الأحد الماضي، حيث سينفذها أكثر من 500 موثق، تم الترخيص لهم أخيرا.
وأوضحت المصادر، أن وزارة العدل قررت تفعيل عمل الموثقين بدءا بشكل مرحلي في إصدار الوكالات وفسخها، وتوثيق عقود تأسيس الشركات.. بدءا من الأحد 25 ذي القعدة، في الوقت الذي خصص للموثقين نظاما إلكترونيا خاصا، بعدما تم التنسيق مع مجموعة من الموثقين لتقديم مرئياتهم وملاحظاتهم خلال ورش عمل، تم خلالها دراسة التكلفة المناسبة لتقديم هذه الخدمات تجارياً.
وتأتي خطوة تفعيل أعمال الموثقين، بعد نحو عامين من قرار وزير العدل بتاريخ 7/ 10/ 1435هـ بشأن إصدار لائحة للموثقين وأعمالهم، بهدف توفير خدمة التوثيق على مدار الساعة بتقنيات حديثة تسهيلا لإجراءات التوثيق للمواطن والمقيم، حتى إن كانت عملية التوثيق خارج أوقات الدوام الرسمي لكتابات العدل، لمساعدة المستفيدين في تقديم خدمات التوثيق.
ونصت المادة الأولى من لائحة الموثقين وأعمالهم على أن يقوم الموثق المرخص له بتوثيق ما يلي بيع العقارات، قسمة المال المنقول، الوكالات وفسخها، تأجير العقارات والمنقولات، عقود الشركات وملاحق التعديل وقرارات ذوي الصلاحية فيها، التصرفات الواقعة على العلامات التجارية وبراءات الاختراع وحقوق المؤلف، العقود الواقعة على المال المنقول، وإقرار الكفالة الحضورية والغرمية إلى جانب الإقرار بالمبالغ المالية وتسلمها والتنازل عنها.
كما تنص المادة الثانية على أن يقتصر توثيق الموثق في عقود البيع للعقار على الصكوك المخرجة من كتابة العدل بأنظمة العقار الإلكترونية ويسمع إقرار التعاقدين في نموذج الضبط ويُسجل لدى كتابة العدل ذات الاختصاص المكاني وتُصدر صكا بذلك. واشترطت المادة الثالثة في طالبي رخص التوثيق أن يكون (سعوديا، حسن السيرة والسلوك، حاصلا على شهادة جامعية تخصص شريعة أو قضاء أو أنظمة من إحدى الكليات بالمملكة أو ما يعادل أيا منها، سليم الحواس، اجتاز دورة متخصصة لا تقل عن شهر ما لم يكن قد مارس القضاء أو عمل كاتبا للعدل أو محاميا أو قدم استشارات شرعية أو نظامية أو قام بتدريس الفقه أو أصوله أو الأنظمة، وذلك فترة لا تقل عن سنة، ويجتاز المقابلة الشخصية، ولا يكون موظفا حكوميا، إضافة إلى ألا يكون قد سبق الحكم عليه بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو صدر في حقه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة، ولو كان قد رُدّ إليه اعتباره.
ووفقا للمادة الخامسة، فإن وزير العدل يصدر رخصة التوثيق، وتكون مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد، ويصدر بدل مفقود للرخصة بعد مضي شهر من تاريخ الإعلان عن الفقد في إحدى الصحف. وتسري على أعمال الموثق الأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات المنظمة لعمل كاتب العدل وما تصدره الوزارة من تعليمات للموثقين، وفقا للمادة السابعة.
كما تفيد المادة العاشرة، بأن العقود والإقرارات الموثقة، وفق هذه اللائحة يكون لها ما لصكوك كتاب العدل من قوة الإثبات وتعد سندات تنفيذية.
من جهتها، ستتولى وكالة وزارة العدل لشؤون التوثيق الرقابة والتفتيش على أعمال الموثقين والتحقيق معهم في مخالفاتهم والشكاوى المقدمة ضدهم وإعداد تقارير نصف سنوية على أعمال كل موثق، كما تتولى الإجابة عن استرشاداتهم في الأعمال المسندة إليهم.