المشهد الاقتصادي العالمي .. والحضور السعودي في قمة الـ 20
تتشكل مجموعة الـ 20 من الدول من الدول الصناعية الكبرى وعددها ثماني دول إضافة إلى الاتحاد الأوروبي و11 دولة ناشئة. ويعد انضمام أي دولة إلى المجموعة انعكاسا للدور الذي يقوم به اقتصادها والمقاييس رقمية بحتة، حيث لا مكان للمجاملة. مجموعة الـ 20 هي الدول الأكبر في الاقتصاد العالمي من حيث الحجم، وهي في مجموعها تسيطر على 85 في المائة من حجم الاقتصاد العالمي مقاسا بالناتج المحلي ويعيش فيها ثلثا سكان العالم، لكن رغم هذا، فإن التأثير في أعمال المجموعة وقراراتها (وبالتالي الاقتصاد العالمي) ليس بناء على ترتيب ومقاييس معينة، بل هو بحقيقة الواقع الاقتصادي، وينصت الجميع في المجموعة لأولئك الذين تصبح قراراتهم الاقتصادية ذات إسهام فعال عند تنفيذها. عندما تأسست مجموعة الـ 20 في نهاية القرن الماضي كانت المشاركة محصورة في وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية، ولم يكن لهذه المجموعة صوت فعال في الواقع ذلك أنها كانت محصورة في التنسيق المالي العالمي، كما أن مجموعة الدول الثماني الصناعية قد استأثرت بالمشهد الاقتصادي تماما، في اعتقاد منها أنها الاكثر تأثيرا في المشهد وقادرة لوحدها على قيادة الاقتصاد العالمي، حتى جاءت هذه الدول بكارثة الأزمة المالية العالمية في عام 2008.
لقد كان المعتقد في بداية تلك الكارثة أنها مسألة مالية بحتة، لهذا ظهر الاهتمام بدور مجموعة العشرين كمنتدى مالي لحل المشكلة، لكن ما لبث الجميع أن تنبه لحجم الكارثة، وتبين أن مجموعة الكبار الثمانية لم تعد قادرة لوحدها على حل الكارثة المالية، لذلك تم دعوة قادة الدول في مجموعة الـ 20 للمشاركة في الاجتماع الذي عقد عام 2008، في الولايات المتحدة، هناك تبين حجم التأثير في الاقتصاد العالمي فعليا، فقد ظهرت المملكة حينها بزعامة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله كزعيمة للعالم فعلا، وهي تأتي بحلول حقيقية للأزمة العالمية، ولن ينسى العالم كلمات خادم الحرمين الشريفين في ذلك وهو يؤكد أن النمو العالمي سيكون أقوى وأكثر توازنا وقدرة على الاستمرار، إذا تم تبني إجراءات منسقة من قبل دول المجموعة، مع مراعاة الاحتياجات والظروف الخاصة بكل دولة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن تجربة المملكة في تطبيق أنظمة إشراقية ورقابية استباقية عززت صمود النظام المالي الذي احتفظ بسلامة أوضاعه وبمستويات ربحيته ورسملته المرتفعة حتى في أعقاب الأزمة العالمية الأخيرة. كما أن المملكة حينها أسهمت ببرامج مهمة في مجال السياسة المالية العامة والسياسة النقدية لمواجهة الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، وتعهدت للعالم بإنفاق مبلغ 400 مليار دولار أمريكي كأكبر البرامج التحفيزية التي أعلنتها دول المجموعة، كما أن إسهام المملكة بدا واضحا في الحد من التقلب الشديد في أسعار النفط وطلبت المملكة من دول المجموعة أن تنظم الأسواق المالية وأسواق السلع الأولية بصورة أقوى وأكثر فاعلية. لقد أخذ العالم يحنها بتوصيات المملكة في قمة الـ 20، والتزم الجميع بسياسات مالية أكثر صرامة، مع استمرار نهج تحفيز الاقتصاد، حتى بدأت علامات التعافي تظهر في كل مكان، بفضل المشاركة الفعالة للمملكة في حينه.
منذ ذلك الحين لم تعد مجموعة الـ 20 كما كانت مجرد تجمع لوزراء المالية، بل تصدرت المشهد العالمي والجميع ينتظر بلهفة ما تتمخض عنه اجتماعات القمة من قرارات، لكن بين أروقة المجموعة يترقب المشاركون ما ستقدمه المملكة، وما النصائح التي ستقولها للعالم، وقد شهدت أنطاكية التركية عام 2015 ترؤس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان لوفد المملكة في أعمال تلك القمة، وقد جاءت المشاركة حينها في ثوب جديد، مع اعتراف دولي كامل بمكانة المملكة السياسية والاقتصادية، فالمملكة لم تعد دولة على هامش المشهد العالمي، بل أصبحت قطبا رئيسا في عالم متعدد الأقطاب، وإعتراف العالم بالدور البارز للمملكة في ترسيخ الاستقرار والسلام إقليميا ودوليا.