سجن داعشي مصري 10 سنوات لجمعه معلومات عن مواقع عسكرية

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بسجن مصري عشر سنوات، لانتهاجه الفكر التكفيري، وانضمامه لتنظيم "داعش" الإرهابي، إضافة إلى جمعه معلومات عن رجال الأمن والمواقع العسكرية في المملكة لتزويد التنظيم بها.
وأثبتت المحكمة إدانة المتهم بمخالفة الكتاب والسنة من خلال تكفيره لحكومة المملكة، وانضمامه لتنظيم ما يسمى "داعش" الإرهابي، وتأييده والدعوة إليه والتواصل مع أعضائه وتمويله الإرهاب من خلال تحويله لتنظيمهم مبلغاً وقدره 1400 دولار أمريكي.
وأدانت المحكمة المتهم بجمعه معلومات عن رجال الأمن والمواقع العسكرية في المملكة بهدف تزويد تنظيم "داعش" الإرهابي بها، وإدلائه معلومات كاذبة تسببت في إيقاف أحد الأشخاص للإضرار به، وإعداده وإرسال وتخزينه في جهازه الحاسب الآلي المحمول ما من شأنه المساس بالنظام العام من مستندات ومقاطع فيديو لتعليم صناعة القنابل والمتفجرات.
وشملت التهم الموجهة للمتهم نشره عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدات مناوئة للدولة، ومؤيده لتنظيم ما يسمى "داعش" الإرهابي.
وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه لقاء ما ثبت، وسجنه مدة عشر سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه، يحسب منها سنتان استناداً للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وثلاث سنوات استناداً للأمر الملكي، وسنة استناداً وفقاً للمادة 16 من نظام غسل الأموال، وبقية مدة السجن لبقية ما ثبت بحقه.