التسهيلات التجارية الإلكترونية .. مرونة وأمان

مع بدء العمل بالنظام الإلكتروني في تداول الفواتير الجمركية وشهادات المنشأ وغير ذلك ما يربط بالشحنات التجارية، بين المملكة والاتحاد الأوروبي، أصبحت المعاملات المرتبطة بهذا النشاط الاقتصادي ليست سهلة فحسب، بل سريعة تختصر ساعات بل أياما من العمل والانتظار. فالتعامل الإلكتروني بات الخيار الأهم في مختلف القطاعات، ولا سيما التجارية منها، لأنها تتعلق بعدة أطراف أو بطرفين على الأقل. وهذه الخدمة المتطورة والمهمة تسمح أيضا (كما قال المختصون) بتيسير إجراءات الفسح الجمركي للبضائع، خصوصا مع تنامي المبادلات التجارية بين السعودية ودول الاتحاد الأوروبي التي صعدت إلى مستويات عالية في السنوات العشر الماضية.
وإطلاق هذه الخدمة التجارية المحورية، سيفسح المجال أمام إطلاقها أيضا مع بقية المؤسسات التجارية ذات العلاقة المباشرة وغير المباشرة في الحراك التجاري وشحن البضائع ونقلها، والكشف عنها وفرض الرقابة عليها. ومن أهم المؤسسات في هذا المجال الغرف التجارية في المملكة التي ترتبط إجرائيا بجانب من هذه المبادلات، فضلا عن المستوردين والمصدرين السعوديين أنفسهم، الذين يستطيعون رفع مستوى الأداء التجاري عن طريق اعتماد المعاملات الإلكترونية. لم يعد هناك مكان عملي للمعاملات التقليدية الأخرى، التي باتت تشكل عبئا ليس فقط من حيث الوقت ولكن أيضا من جهة التكاليف.
الربط الإلكتروني بين المملكة والاتحاد الأوروبي على صعيد تخليص المعاملات الجمركية بصرف النظر عن طريقة النقل، يتمتع بأعلى درجات الأمان الإلكتروني ما يوفر حماية كبيرة لكل المعلومات المتداولة عبره، وعندما ترسل شهادات المنشأ والأوراق الثبوتية المطلوبة إلى المملكة من الجهة المصدرة، يتم تخليص البضائع والكشف عليها فور وصولها، ما يختصر وقتا يعتبر من الناحية التجارية ثمينا جدا للمورد والمستورد، كما يسهل عملية وصول المنتج أو السلعة إلى مقصدها، سواء في سوق الجملة أو التجزئة، وذلك يعني ببساطة أن المعاملات ستسير بسرعة أكبر وهو ما ينعكس مباشرة على الشحنات المرسلة إلى موانئ ومنافذ المملكة. كل هذا يتم مع إقرار بوابة مهمة هي "إكسبورتل"، التي تضاف إلى الحراك التجاري العام، من خلال جهات معنية.
الخطوة السعودية - الأوروبية الراهنة، ستكون نقطة انطلاق بالنسبة للمملكة نحو بقية بلدان العالم التي تربطها علاقات ومعاملات تجارية متنامية أيضا. وهذا يعني، أن الصادرات القادمة من الشرق والغرب ستمر عبر هذه البوابة الإلكترونية المتطورة ما يزيد من حالة الانسياب المطلوبة في العمل التجاري بشكل عام، وستوفر التجربة مع الاتحاد الأوروبي "تمرينا" ضروريا قبل أن يشمل التعامل الإلكتروني بقية البلدان المصدرة للسعودية. ولم تعد الأدوات التقليدية في أي قطاع مناسبة للتطورات الهائلة التي تحدث على الساحة العالمية، ولا سيما في المجال الاقتصادي بكل أشكاله. وعلى هذا الأساس، ستحقق التعاملات التجارية كثيرا من الإنجازات في المرحلة المقبلة، وفق أسس أكثر تطورا ومرونة وأمانا. وسوف تعطي الخبرات أيضا في هذا المجال لبقية القطاعات التي تشهد هي الأخرى تحولات تحاكي التقدم الفني.