هيئة المنشآت .. آلية لتفعيل اقتصادي

وافق مجلس الوزراء في جلسته خلال الأسبوع الحالي على تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة برئاسة وزير التجارة والاستثمار، وعضوية 15 عضوا من جهات حكومية ذات علاقة، وأعضاء من القطاع الخاص. قبل مناقشة تشكيل مجلس الإدارة، من المهم الإشارة إلى أن مجلس الوزراء أولى اهتماما مباشرا بمسألة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والحديث عن هذه الأهمية يطول شرحه. وباختصار، لم يكن هناك اقتصاد في العالم قادر على الاستدامة والبقاء دون هذه الشريحة الواسعة من المؤسسات الصغيرة. إنها الطبقة المتوسطة باختصار، سواء من ناحية سياسية أو من ناحية اقتصادية. هذه الطبقة هي التي تضمن للحكومات التوزيع العادل للدخل بين المواطنين طالما هذه الطبقة هي الشريحة الأكبر في المجتمع، وطالما هي تتوسع على حساب الطبقتين الفارهة والفقيرة، فهي من ناحية سياسية تضمن عدم تحزب الشعب في طبقات معزولة عن بعضها، وتضمن تقليص الفوارق الاجتماعية وتحقيق وحدة سياسية كبيرة، واقتصاديا فهي المعول عليها في إيجاد وظائف متساوية الأجر، وإنتاجية الطابع، ومجتمع قادر على الشراء بقوة. إذا فهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في جوهرها هي عملية صناعة محترفة للطبقة المتوسطة، ورعايتها، من جانبها الاقتصادي. حيث جاء في قرار مجلس الوزراء بإنشاء الهيئة أنها تهدف إلى تنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ودعمه وتنميته ورعايته، وفقا لأفضل الممارسات العالمية، لرفع إنتاجية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وزيادة إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الطاقة الاستيعابية للاقتصاد السعودي بما يؤدي إلى توليد الوظائف وإيجاد فرص عمل للقوى العاملة الوطنية وتوطين التقنية، انتهى. على هذا المفهوم فنحن نعول على هذه الهيئة الكثير، وعليها تحمل مسؤولية كبيرة في إنشاء الكثير من المؤسسات الاقتصادية الصغيرة، والمتوسطة، وتشجيع المجتمع على دخول القطاع الخاص، وبناء مؤسسات هدفها ليس تضخيم الثروات بل إيجاد وظائف لشريحة واسعة من المجتمع، حيث تختفي الطبقة الفقيرة من المجتمع إلى حد كبير، وذلك بانتقال الكثير من هذه الشريحة إلى أن يصبحوا أصحاب أعمال تدر دخلا مرضيا إلى حد بعيد يمكنها من شراء مستلزمات الحياة والاغتناء عن الناس. في المقابل يجب أن تتحول المؤسسات الصغيرة إلى متوسطة ثم تتهيأ لدخول السوق المالية لتصبح من المؤسسات الكبيرة، ومع كثرة المؤسسات الاقتصادية الخاصة في المجتمع سيتخلص الاقتصاد من ظاهرة الأرباح غير العادية في الأسواق التي تسبب فيها احتكار الأسواق وغياب المنافسة.
هذه الأهمية البالغة للهيئة تجعل موضوع تشكيل مجلس إدارتها مسألة استثنائية، وقرارا مهما، لا بد أن يكون التشكيل داعما لهذه التوجهات، 15 عضوا يمثلون جهات متعددة منها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي. فهي في مجموعها تهتم بالتخطيط الاجتماعي للموارد البشرية وتنميتها وتوجيهها نحو المسار الذي يعزز بناء الطبقة المتوسطة والتوزيع العادل للوظائف. في المقابل نجد وزارة التعليم حاضرة في المجلس، وهذا له دلالة واضحة على أن مبدأ التغيير نحو ثقافة العمل الحر سيبدأ من التعليم والابتكار ولهذا نجد وزارة التعليم ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية وهيئة الاستثمار ضمن التشكيل لأنه من المهم أن يكون لها دور ومشاركة في التوجيه واتخاذ القرار بما يعزز قيم ومفاهيم الاستثمار والابتكار عند المجتمع. بالطبع فإن الدعم أساس في كل هذه الخطة التطورية المهمة للاقتصاد والمجتمع ولهذا فإن حضور وزارة المالية واضح وأيضا مؤسسة النقد وبنك التسليف. سيكون دور القطاع الخاص ممثلا للمجتمع لكن يجب أن يكون هذا التمثيل واسعا فلا يخضع لمقاييس التجار المسيطرين على الأسواق حاليا. وفي قراءة عامة لتشكل مجلس إدارة الهيئة نجده يهتم بشأن تنمية المجتمع وتعليمه وأيضا إيجاد فرص الدعم له من أجل أن ينخرط في صناعة الاقتصاد بإيجابية.