صناديق تمويلية للتعليم والصحة والترفيه

اطلعت على تقرير صدر أخيرا لفت نظري فيه سؤال وجه لمستثمر دولي.. كيف يمكن تحسين الاقتصاد؟ وأجاب أن هناك شيئين يحققان ذلك الابتكار والإنتاجية وهما متشابكان ببعض الطرق، لو تفكرنا بكل المنتجات التي أنت وأنا نستخدمها لجعل حياتنا أفضل لم تكن موجودة قبل 30 سنة، لو رجعنا بتفكيرنا 100 سنة وتخيلنا أننا نجلس على كرسي الأسنان وهم يسكبون الكحول ويمسكون الأيادي. اليوم أجلس على الكرسي وأحلام اليقظه ستأخدني لأشياء أخرى، لأي شيء يحسن التجربة خلال الـ 24 ساعة في اليوم. وثانيا ما يهم هو المكاسب المتحققة من الإنتاجية، برجوعنا 100 سنة ... المزارع حولنا كانت تنتج 30 بوشل (مكيال الحبوب) في الدونم من الذرة، اليوم الدونم ينتج 160 بوشل من الذرة في الدونم، تطور جذري وبعمالة أقل، تفكر بأشياء أخرى مختلفة كم يتطلب الوقت لإنتاجها في ذلك الوقت وكم يتطلب إنتاجها اليوم.
أطلقت المملكة "رؤية 2030" وهي بلا شك خطة طموحة وتطلعاتها كبيرة وبكل تأكيد ستواجهها تحديات كبيرة خصوصا مع الجدول الزمني القصير في عمر بناء الاقتصادات.
وبالتاكيد لنجاح "الرؤية" يجب أن يعمل ويتفاعل ويخطط القطاع الخاص معها، وتحدثت الأسبوع الماضي عن شراكة صندوق الاستثمارات والقطاع الخاص في المجالات الجديدة التي نملك ميزا نسبية منها أو للبقاء ضمن العالم المستقبلي، وبالتأكيد خطونا خطوات تنظيمية كثيرة لتحقيق ذلك وأهمها إنشاء مجلس الاقتصاد والتنمية وكثير من القرارات الداعمة، وهناك ثلاث مجالات رئيسة لتحقيق "الرؤية" وتحويلها لواقع وترتبط ارتباطا كبيرا بالابتكار والإنتاجية، وهي التعليم، الصحة والترفيه، في وزارة المالية إدارة صغيرة مهمتها إقراض تلك المجالات.
المأمول اليوم فصل تلك الإدارة في صناديق أو مصارف متخصصة في كل مجال من المجالات الثلاثة يؤسسها مجلس الاقتصاد والتنمية ويدخل صندوق الاستثمارات العامة كمالك لها وتدار بالشراكة مع الجهة الحكومية المعنية بإدارتها تنتقل له محافظها الإقراضية وفي الوقت نفسه يدخل صندوق الاستثمارات العامة كشريك للقطاع الخاص في بعض المشاريع الاستراتيجية التي تحقق "الرؤية" فيما يخص المجالات الثلاثة التي يجد القطاع الخاص مخاطر كبيرة فيها تشجيعا له وتأكيدا لالتزام الدولة بنجاحه.