نظام جديد للإفلاس لمواكبة أفضل الممارسات الدولية

تقوم وزارة التجارة والاستثمار بإعادة صياغة نظام الإفلاس، حيث سيتضمن أكثر من 300 مادة، من أجل الحفاظ على القيمة الاقتصادية للأعمال التجارية والاستثمارية في البلاد، وينتظر طرح لوائح النظام النهائية لاستطلاع الآراء خلال الشهرين المقبلين، تمهيدا لاستكمال الإجراءات النظامية لإصداره. وقد تم في مشروع النظام الجديد الاستفادة من تجارب عدة دول، إضافة إلى ما صدر من توصيات من المنظمات الدولية كالبنك الدولي ولجنة القانون التجاري الدولي، من أجل أن يواكب النظام أفضل الممارسات الدولية للبيئة التجارية والاقتصادية في المملكة.
وفي ضوء واقع واحتياجات العمل التجاري والاستثماري في المملكة، فإن مشروع النظام الجديد يشمل إجراءات للتسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي والتصفية، وهذان الإجراءان الأوليان أولوية تهدف إلى مساعدة المدين الذي يتعرض لعثرة مالية على العودة إلى ممارسة نشاطه الاقتصادي بشكل طبيعي في أسرع وقت ممكن، دون الإخلال بحقوق دائنيه، وتوفير المرونة للأطراف في الاتفاق على مضامين خطة إعادة الهيكلة في إجراءات التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي بأحكام مبسطة.
إن تعليق تنفيذ المطالبات وحصول المدين على تمويل جديد وإمكانية استعادة الأموال المتصرف فيها، وترتيبات أخرى في النظام، صدرت بهدف الحفاظ على القيمة الاقتصادية للأعمال التجارية والاستثمارية في المملكة، صغيرة كانت أو كبيرة، بما يسهم في زيادة جاذبية وتنافسية البيئة التشريعية التجارية في المملكة، ويحفز التجار والمستثمرين ورواد الأعمال على الانطلاق بأعمالهم الاقتصادية.
وقد اجتمع وزراء العدل الخليجيون في الدوحة قبل أشهر لمناقشة توحيد قانون الإفلاس التجاري، وهو أحد القوانين التي كانت ولا تزال تحت الدراسة منذ مدة كسائر القوانين التي تتطلب توحيدها، نظرا لوجود تطابق في الأوضاع التجارية والاقتصادية في دول المجلس، وسيكون هذا القانون استرشاديا وموجها للقضاء والمحاكم في دول المجلس.
ولعل القوانين التجارية هي الأقرب والأسهل في أي جهد سيبذل من أجل توحيد قوانين الأعمال في دول المجلس، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من قانون الإفلاس التجاري وصياغته ليكون نموذجا تسير عليه المحاكم في دول المجلس، ومرجعا للمحامين والمستشارين في الشركات والمؤسسات والقطاع الخاص، حيث يتعرض التجار لمشكلة العجز التجاري عن تسيير الأعمال واستمرارها، وهي حالة تنتج أحيانا عن اضطراب في الأسواق وتغير في ظروف السوق، وبالتالي تكون المصاعب عقبة تمنع التاجر من مواصلة نشاطه التجاري.
لقد تكاتفت جهود المختصين بالتشريعات والقوانين والحقوق في دول المجلس، وأدت إلى تبادل الاستفادة من الخبرات والتجارب في دول الخليج، وأسهم ذلك في إثراء المعرفة وتطوير القضاء والمحاكم والإجراءات القضائية المدنية والتجارية وكذلك الجزائية، وإن من المؤمل أن تستكمل كل هذه الجهود وتتوج بشمولها كل فروع القانون ومجالاته، وأن تحقق هذه المشاركة الخليجية بين الأجهزة المختصة تشجيع الاستثمار بين رجال الأعمال في دول المجلس، وأن يحقق ذلك مزيدا من الفرص الاستثمارية للشركات والمؤسسات الخليجية.