مواقف السيارات في الرياض .. استغلال دون رقيب وبلا تراخيص
"لسنا مسؤولين عن فقدان أو تعرض مركبتك للسرقة".. هكذا يصطدم سكان الرياض على وجه الخصوص، والمملكة بشكل عام، من مستخدمي المواقف المجاورة للأسواق والمقار الحكومية والخاصة، بتلك الرسالة الشفهية من أصحاب المواقف رغم أن المبلغ المدفوع عن الساعة الواحدة يتجاوز في بعض المناطق 15 ريالا، وعلى طريقة "ادفع أو ابحث عن غيرنا".
#2#
وأمام هذا المشهد الفوضوي في بعض جوانبه، يتساءل الباحثون عن المسؤول عن الوضع القائم، الذي تفرّق بين النقل، والأمانة، والإدارة العامة للمرور، لكن على أرض الواقع لا أحد مسؤولاً أمام هذه المخالفات المتراكمة دون حسيب أو رقيب.
وانتشرت ظاهرة المواقف، ولا سيما في العاصمة الرياض، في ظل التوسع العمراني والازدحام المروري الشديد، وغياب الرقيب، أو القانون الذي ينظم عملها؛ ما يتسبب في عديد من المشكلات في كثير من الأحيان بين أصحاب السيارات وأصحاب المواقف.
يأتي ذلك بعد أن رصدت "الاقتصادية" في جولة لها، قيام بعض ملاك الأراضي المحيطة بعدد من الجهات الحكومية بتحويلها إلى أحواش لمواقف السيارات وتأجيرها على المراجعين بأسعار تراوح بين خمسة وعشرة ريالات لليوم الواحد.
#3#
كما رصدت "الاقتصادية" في جولتها قيام أحد مستشفيات القطاع الخاص بتأجير مواقف السيارات التابعة له على مراجعيه، وبسعر 15 ريالا للساعة الواحدة، إضافة إلى عدم تحمله أي مسؤولية تجاه المركبة في حال تعرضت لأي حادثة رغم وجودها داخل مواقفه.
بدوره، قال لـ "الاقتصادية" المهندس هذلول الهذلول، المتحدث الرسمي في وزارة النقل، إن هذه الأمور ليست من اختصاصات الوزارة، وإنما هي من اختصاصات البلديات.
من جانبها، قالت أمانة منطقة الرياض، إنه لا توجد هناك أنظمة تلزم أصحاب مواقف السيارات بضرورة تحمل المسؤولية وتعويض المتضررين في حال تعرضت مركباتهم للسرقة أو فقدت محتوياتها أثناء وجودها في مواقفهم، مشيرة إلى أن مثل هذه الأعمال (استثمارات) لا تحتاج إلى تراخيص مزاولة مهنة، وإنما تتطلب من صاحب الأرض الالتزام بعدم إزعاج الجيران وأن يكون الموقع على شارع رئيس.
#4#
وفيما يتعلق بقيام أحد المستشفيات الأهلية "الشهيرة" في شمال الرياض بتأجير مواقفه على مراجعيه بمبالغ مالية تصل لـ 15 ريالا للساعة الواحدة، أوضحت "الأمانة" أن هذا الأمر يعد مخالفة صريحة للنظام، حيث تنص أنظمة الأمانة على ضرورة توفير مواقف للمراجعين قبل الحصول على الترخيص.