استثناء قضايا المخدرات من الدوائر المتخصصة للمحاكم الجزائية

أفصحت مصادر لـ "الاقتصادية" عن استثناء قضايا المخدرات واستبعادها من اختصاص نظر الدوائر المتخصصة في المحاكم الجزائية في جميع مدن المملكة، بعدما تم سلخ الدوائر الجزائية التابعة لديوان المظالم إلى المحاكم الجزائية في القضاء العام التابع لوزارة العدل.
وأشارت المصادر إلى إضافة جميع القضايا المحكومة بنظام، إلى اختصاص الدوائر المتخصصة بالمحاكم الجزائية، وذلك ضمن المبادئ العامة لسلخ المحاكم الجزائية التي حددتها الجهات العدلية المختصة في المجلس الأعلى للقضاء.
وأرجعت المصادر سبب استثناء قضايا المخدرات، إلى أنها تشكل النسبة العظمى من قضايا التعزير المنظم في المحاكم الجزائية، حيث تزيد نسبتها على 90 في المائة في غالب المحاكم، وبإدخالها إلى الدوائر المتخصصة سيتحول عمل هذه الدوائر -من الناحية العملية- إلى دوائر لقضايا المخدرات، ما يؤثر على الأهداف المرجوة من التخصيص.
كما تشمل الأسباب انتشار قضايا المخدرات في جميع المحافظات وحين إدخالها لاختصاص الدوائر المتخصصة سيترتب عليه الحاجة إلى التوسع في إنشاء هذه الدوائر في عدد من المحاكم الجزائية والمحاكم العامة، فضلا عن أن قضايا المخدرات لها طبيعة تختلف عن باقي قضايا التعزير المنظم، حيث ترى الجهات القضائية المختصة أن كثيرا من قضايا المخدرات هي قضايا يسيرة لا تستدعي نظرها من ثلاثة قضاة. من جانب آخر، تتمثل المبادئ العامة المتفق على الالتزام بها أو مراعاتها في آلية سلخ الدوائر الجزائية التابعة لديوان المظالم إلى المحاكم الجزائية في القضاء العام التابع لوزارة العدل: أن تشكل المحاكم الجزائية بما يتفق مع ما نصت عليه المادة 20 من نظام القضاء وبما يراعي ما ورد في الفقرة الثانية المتعلقة بـ (عمل الدوائر الجزائية بديوان المظالم في دوائر متخصصة بالمحاكم الجزائية في جميع المدن)، فيما كانت الدوائر الجزائية بديوان المظالم تعمل في دوائر متخصصة بالمحاكم الجزائية في جميع المدن إضافة إلى المحكمة العامة بعرعر والمحكمة الجزائية بمحافظة جدة، وتشكل هذه الدوائر من ثلاثة قضاة، ما عدا القضايا التي تنظر حاليا لدى ديوان المظالم من قاض فرد فيستمر نظرها من قاض فرد.