«الداخلية»: المسافرات إلى سورية ليس لهن سوابق .. ونحقق لمعرفة المحرض
أكد لـ "الاقتصادية" اللواء منصور التركي المتحدث الأمني في وزارة الداخلية، أن الشقيقات الثلاث اللاتي قبض عليهن في لبنان مع أطفالهن ليس لهن أي سوابق أمنية أو جنائية.
وقال إن الجهات الأمنية تنتظر التحقيقات الجارية للوقوف على ملابسات ودوافع سفرهن مع أبنائهن ومعرفة المحرضين، موضحا أن نسبة الْتحاق النساء السعوديات بالتنظيمات الإرهابية ضئيلة جدا، ولا تمثل النساء السعوديات.
وأعلنت وزارة الداخلية، البارحة الأولى، استعادة زوجة أحد المواطنين وثلاثة من أبنائهما قبل سفرهم إلى سورية ترافقها اثنتان من شقيقاتها، إحداهن بمعيتها أربعة من أبنائها.
وبين المتحدث الأمني لوزارة الداخلية أنه في يوم الإثنين الماضي، تلقت وحدة البلاغات الأمنية (990) بلاغا من أحد المواطنين يفيد فيه بمغادرة زوجته المملكة ومعها ثلاثة من أبنائهما، يبلغ عمر أكبرهم عشر سنوات، فيما يبلغ عمر الأصغر سنتين، وترافقها اثنتان من شقيقاتها، إحداهن بمعيتها أربعة من أبنائها، أكبرهم يبلغ من العمر ست سنوات، وأصغرهم يبلغ من العمر سنة، وذلك للالتحاق بمناطق الصراع كونهن يحملن الفكر التكفيري.
وذكر أنه اتضح من المتابعة مغادرة المذكورين السعودية ووصولهم إلى بيروت، وعلى ضوئه جرى التنسيق الفوري مع السلطات المختصة في لبنان، بما مكن الجهود المكثفة من اعتراض شروعهم في مغادرة لبنان باتجاه سورية والمحافظة على سلامتهم خاصة الأطفال الذين كانوا بمعيتهن، وقد تم استعادتهم جميعا إلى المملكة أمس الأول، بعد أن أخضعوا للفحوص الطبية اللازمة.
وأكد أنه جرى ترتيب رعاية الأطفال، فيما سيتم إحالة النساء إلى الجهات العدلية لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهن والتحقيق في ملابسات ودوافع سفرهن.
وأفاد بأن سفر الشقيقات الثلاث وأطفالهن اللاتي نجحت الجهات الأمنية في اعتراض محاولة سفرهن لمناطق الصراع بعد بلاغ من زوج إحداهن، كانت إجراءات سفرهن لخارج المملكة نظامية؛ حيث تمكنّ من الوصول لمعلومات نظام "أبشر" الخاص بولي الأمر، واستخرجن تصاريح سفر إلكترونية لهن وللأطفال؛ مشددا على أن سرعة البلاغ والتعاون مع السلطات اللبنانية، أسهما في نجاح عملية اعتراضهن قبل الدخول لمناطق الصراع. وأضاف: "الجهات الأمنية تتلقى بلاغات أولياء الأمور عن مغادرة أبنائهم للالتحاق بتنظيم داعش الإرهابي، ونتعامل معها مباشرة؛ حيث نجحنا في اعتراض محاولات سفر عدد من الشباب، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية لمخالفتهم الأنظمة التي تمنع تأييد أو مساندة التنظيمات الإرهابية، وبعد قضاء فترة الأحكام القضائية يحالون لمركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية؛ لإخضاعهم لبرنامج يمنع محاولات التأثير على أفكارهم من التنظيمات الإرهابية".
وكان اللواء التركي قد أشاد في أكثر من لقاء بتعاون المواطنين والمقيمين؛ مشيرا إلى أن أكثر من 70 في المائة من نتائج أعمال الجهات الأمنية لإفشال المخططات الإرهابية، تكون بعد التعاون مع المواطنين وعلى إثر بلاغاتهم واتصالاتهم على وحدة البلاغات الأمنية (990).