تعديلات نظام المرور

من الأمور المهمة التوجه نحو مزيد من الحزم في المخالفات والتجاوزات المرورية، ومن ذلك التفحيط، باعتباره من الظواهر التي تفضي إلى كوارث.
لفتني في منطوق قرار مجلس الوزراء الصادر الإثنين الماضي العبارة التالية "يعد التفحيط مخالفة مرورية" وهذا أمر جيد جاء ليغطي فجوة اعتبرها منطوق قرار مجلس الوزراء "تعديل عجز" في بعض مواد النظام.
هذا التغليظ في عقوبة التفحيط وجملة من التجاوزات المرورية، المأمول أن يفضي إلى تحقيق ما تتطلع إليه الدولة وينشده المجتمع من تحقيق السلامة المرورية، وتقليص هدر الأرواح الذي أصبح ظاهرة اجتماعية تستحق الانتباه.
حجز المركبة في المرة الأولى 15 يوما، وغرامة 20 ألف ريال، ومضاعفة العقوبة في المرة الثانية إلى حجز المركبة لمدة شهر وغرامة 40 ألف ريال. والتشديد في العقوبة للمرة الثالثة إلى حجز المركبة وزيادة الغرامة إلى 60 ألف ريال مع المحاكمة للنظر في مصادرة المركبة إذا كانت مملوكة له أو دفع مثيل قيمتها إذا كانت مستأجرة.
هناك أمر مهم سبق أن عرضت له خلال سلسلة المقالات السابقة، نحن نحتاج إلى تفعيل مواد النظام المروري بشكل عام.
إن من الجيد أن تأتي نصوص النظام مغلظة، لكن الأهم أن يتم توفير كل السبل من أجل تفعيل النصوص وتطبيقها على أرض الواقع.
إن واحدة من الإشكاليات التي تواجه أنظمة المرور، غياب الأدوات التي تضمن التطبيق الكامل لها.
من المفهوم أن هناك تشديد في النظام في مسألة قطع الإشارة، لكن الإشارات التي تخلو من كاميرا ساهر، لا تخلو من متهورين يتجاوزونها.
نحتاج إلى أن يتم تفعيل الأنظمة التي تتعلق بالسرعة والتجاوز الخاطئ وعكس الطريق والتهاون في حقوق المشاة والوقوف الخاطئ.. إلى آخره.
هذه المخالفات لا تقل أهمية عن قضايا التفحيط والاستعراض الممقوت بالفيديوهات والصور من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.
من المهم توجيه الشكر للقيادة لأنها تعطي مثل هذه المسألة الاهتمام المأمول. المجتمع أيضا له دور في ذلك. التطبيقات الإلكترونية التي ترصد التجاوزات المرورية ينبغي دعمها والإسهام فيها من الجميع.
ما زلت أتمنى أن تكون لدينا حملة وطنية طويلة تستغرق عاما على الأقل لتعزيز احترام النظام المروري وإعادة الاعتبار لجميع القواعد التي يتهاون فيها الناس. هذا المطلب يتسق مع الواقع الذي يؤكد أن الناس يمارسون التجاوزات ليس نتيجة جهل، ولكن لأنهم يعلمون أنهم في منأى عن أي عقوبة بسبب عدم انتشار الكاميرات التي ترصد التجاوزات وقلة الدوريات الراجلة والمركبات التي ترصد تلك التجاوزات وتعاقب عليها.