آل الشيخ: الرسوم البلدية الجديدة تحسن الخدمات العامة بما يواكب متطلبات المجتمع

قال المهندس عبداللطيف آل الشيخ، وزير الشؤون البلدية والقروية، إن موافقة مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت البارحة الأولى، على إقرار رسوم الخدمات البلدية الجديدة، وتعديل رسوم المادة الثالثة من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان، تأتي في إطار اهتمام الحكومة بتحسين مستوى الخدمات العامة والارتقاء بها بما يواكب متطلبات المجتمع، ويعزز الشفافية في تقديم هذه الخدمات.
وأوضح آل الشيخ أن رسوم الخدمات سيتم احتسابها ابتداء من تاريخ إقرار اللائحة وفق ما نص عليه قرار مجلس الوزراء، وذلك في إطار حرص الوزارة المستمر على المراجعة والتقييم، وإجراء الدراسات التشخيصية لواقع الخدمات البلدية وفق أفضل المعايير والممارسات؛ لرفع مستوى هذه الخدمات، بما يتوافق وتطلعات القيادة وطموح المواطن، بصفته الركيزة الأساسية في بناء وتنمية الوطن.
وأشار إلى أن هذه الخدمات تركز على تسهيل إجراءات الحصول على الخدمات البلدية، وتقديمها إلكترونياً إلى المستفيدين، ورفع مستوى صحة البيئة من خلال تطوير منظومة إدارة النفايات، وتطوير المدن وجعلها صحية ومريحة وصديقة للبيئة عبر إنشاء الحدائق والملاعب.
وأضاف أنها تركز كذلك على توفير منصة تفاعلية لطرح الأفكار، ومناقشة الخدمات بما ينعكس إيجاباً على عملية اتخاذ القرارات، مع تحسين كفاءة وفاعلية نظام البلاغات والشكاوى (940)، إضافة إلى تطوير نظام وطني للتخطيط الحضري، وتحديث الضوابط العمرانية، فضلا عن تحقيق التنسيق والتكامل بين الجهات الخدمية، عبر تفعيل مكاتب تنسيق المشروعات البلدية.
وعبر آل الشيخ عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولنائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، وللأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على صدور هذه الموافقة المنظمة للعمل الخدمي للبلديات.