ردع المتهورين بالعقوبات المغلظة

تصدى مجلس الوزراء للتجاوزات والمخالفات المرورية التي تعرّض حياة الأفراد وممتلكاتهم للخطر، وذلك برفع هذه العقوبات في مقدارها المالي، إضافة إلى فرض عقوبة السجن وحجز المركبات المخالفة أو مصادرتها والإحالة إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة التعزير بالسجن أو أي عقوبات تقدرها المحكمة في كل مخالفة بحسب خطورتها والضرر الناتج منها.
لعل هذه الخطوة الأولى من نوعها في معاناتنا من الحوادث المرورية، تكون سببا رادعا لمنع المتهورين والمهملين من تعريض حياتهم وحياة الغير للضرر والخطر، وهو مطلب ضروري تقتضيه المصلحة الوطنية العليا للمحافظة على سلامة المواطنين والمقيمين، وحماية حقوق المارة والركاب والممتلكات، وهذا التوجه التنظيمي محقق للردع والتنبيه، وتفرضه السياسة الشرعية الحكيمة لمعالجة تلك التجاوزات والمخالفات، ومنها مخالفة التفحيط والتجمهر، وتعريض أرواح الركاب والمارة للخطر الجسيم.
وهناك موقف فقهي بخصوص تلك الحوادث الشنيعة يتجاوز حدود الفتوى الفردية إلى الفتوى الجماعية، حيث أقر مؤتمر مجلس الفقه الإسلامي الدولي المسؤولية الجنائية على قائدي المركبات في حال السرعة وعدم المبالاة، ووجوب التزامهم بأنظمة المرور التي قصد بها المصلحة العامة، وتحريم تصرف قائد المركبة تصرفا يفضي غالبا إلى الإضرار بنفسه أو بغيره، ويضمن ما ترتب على تصرفه من أضرار. ومن ذلك قطع الإشارة الحمراء، والسرعة العالية المفرطة، والاستعراض بالسيارة (التفحيط)، والمطاردات غير المشروعة، والإهمال في صيانة أو قيادة المركبة إهمالا ينشأ بسببه الضرر.. تلك وغيرها تترتب عليها مسؤولية جنائية؛ لأنها بمنزلة مشروع ارتكاب جناية بحق الآخرين والنفس أيضا.
لقد قرر الفقهاء أن يتحمل المباشر لقيادة السيارة المسؤولية الجنائية عمدا أو شبه عمد أو خطأ بحسب الحالة وبحسب الظروف والملابسات، ولولي الأمر وللقضاء إيقاع عقوبة التعزير المناسبة، وإن من المفترض أن تؤدي العقوبات بحسب مآلها المعتاد إلى تقويم سلوكيات الفرد وتغييرها نحو الأفضل، ثم الحرص على تنمية وعي الفرد تجاه المجتمع؛ لضمان تحقيق الهدف الذي هو في النهاية ناتج جماعي يكتسبه الكل وليس على مستوى فردي. والحقيقة أن نتائج تطبيق نظام "ساهر" أسهمت في تغيير سلوك سائقي المركبات، وهو ما يمكن معرفته من خلال إحصائية دقيقة توضح كيفية تغير سلوك قائدي المركبات.
لقد اعتمد مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، لرسم سياسة وطنية للسلامة المرورية تحدد الخطوط العريضة للتوجهات المستقبلية العامة، لمنظومة السلامة المرورية في السعودية، بما يحقق انخفاضا كميا ملموسا في معدلات الحوادث المرورية، وما ينتج عنها من وفيات وإصابات وآثار اجتماعية واقتصادية مباشرة أو غير مباشرة.
إن الإحصائية تؤكد أن 65 في المائة من نسبة الوفيات الناتجة من الحوادث المرورية هم من فئة الشباب، الذين لا تتجاوز أعمارهم 30 عاما، وأن عدم التزام بعض الشباب بالأنظمة المرورية وتهورهم بالسرعة الزائدة تسببا في وقوع عديد من الحوادث، التي نتج منها كثير من الإصابات والوفيات؛ نسبة 70 في المائة منهم شباب بين 19 و30 عاما.