تقليص التجاوزات المرورية

أي حديث عن تقليص أعداد ضحايا الحوادث المرورية، ينبغي أن يأخذ في الاعتبار، سلسلة من الإجراءات والمبادرات التي لا بد من الإعداد لها بشكل جيد.
قبل ذلك، من الضروري أن نسأل بوضوح : لماذا لم ينجح المرور في تقليص أعداد ضحايا الحوادث المرورية؟! هذا الهدر في الأرواح وإهدار الطاقات والجهد في التعامل مع الحالات الناتجة عن الحوادث من إعاقات ومشكلات صحية أخرى، ينبغي أن تأخذ أولوية في جدول اهتماماتنا الوطنية.
هذا يفضي إلى سؤال آخر، لماذا لم ينجح "ساهر" في تقليص الحوادث المرورية؟
لو تأملنا تجربتنا مع "ساهر"، سنجد أن هذا المشروع منذ ولادته، لم تتمكن الشركة التي كانت تديره من نشر كاميرات "ساهر" في كل الأماكن. بل إن بعض رسائلها وردودها الخاطئة في وسائل الإعلام أشاعت مفهوما خاطئا يتمحور حول العائد الاقتصادي البحت.
الأمر الثاني أن كاميرا "ساهر" ترصد من التجاوزات السرعة وقطع الإشارة. وكانت تهدد برصد من يحذر من وجود كاميرا "ساهر"، بينما هناك تصرفات مميتة لم تكن الكاميرا تغطيها.
لا شك أن المرور يحتاج إلى ذراع رديف يساعده في الضبط المروري، على غرار تجربة نجم الخاصة بالحوادث المرورية. وفكرة إشراك القطاع الخاص في إدارة المرور معمول بها في أكثر من بلد. ويمكن أن تكون الشركة التي تتولى هذا الأمر مملوكة للدولة ويسهم فيها المواطنون، وهي هنا ستساعد في توفير وظائف، وتحد من التجاوزات المرورية.
لكن هذا الأمر لا يكفي، إذ نحتاج إلى حزمة من الإجراءات التي تتعلق بتأهيل الشوارع، ووضع الخطوط التي توضح المسارات وكذلك اللوحات الإرشادية.
إن مشكلات المرور تمثل عقبة كأداء صار التحذير منها عنوانا عالميا، ففي أحد أدلة السفر الموجودة على موقع عالمي مخصص للحجوزات، وفي ثنايا الحديث عن مدينة جدة مثلا، يضع الدليل المكتوب باللغة الإنجليزية خيار استئجار سيارة خاصة كأحد الفرص المتاحة للزائر مع تحذير من عدم وضوح مسميات الشوارع وغياب اللوحات في بعض الأماكن والتجاوزات المرورية على الطريق من النقاط اللافتة.
الدليل يكشف حقيقة قائمة، ناهيك عن وضع التحويلات التي يتم تصميمها في الشوارع بعيدا عن اشتراطات السلامة المرورية ولا حقوق المشاة.