عقاب مستحق

أحسنت الإدارة العامة للمرور باتخاذها الإجراء المهم المتمثل في إيقاف الخدمات وتوقيف مخالفي حدود السرعة الذين يتجاوزون سرعة 160 كيلو مترا في الساعة. لا أفهم كيف يمكن أن يقود شخص سيارته بهذه السرعة ولماذا تحتاج الدولة إلى وضع عقوبات بهذا الحجم بسبب الإهمال الخطير لحياة الفرد نفسه وحياة الآخرين.
شاهدت حالات كان فيها سائقو السيارات يقودون بسرعة عالية، ولم نلبث سوى دقائق حتى نرى النتيجة أمام أعيننا على شكل حادث وقع ضحيته الشخص المسرع، وله ضحايا آخرون لا علاقة لهم بالمخالفة لا من قريب أو بعيد سوى أنهم كانوا موجودين في المكان نفسه الذي وقع فيه الحادث.
الإشكالية الأهم هنا هي أن أغلب من يتجاوزون حدود السرعة بهذا الشكل المخيف هم من صغار السن، وهؤلاء يقودون في العادة سيارات صغيرة الحجم، ولا تتوافر فيها وسائل السلامة ولا الحماية التي توفرها السيارات الأكبر والأقدم. هؤلاء الصغار يواجهون المشكلة بسبب عدم تصديق كل ما يبعث إليهم من رسائل أو بسبب الثقة المفرطة بالذات أو بالسيارة التي يقودها الواحد منهم.
مؤلم حال من نراهم ضحايا لهذه السرعة، فبعد أن يكون الواحد سليما معافى بين أسرته نكتشف أنه فقد جزءا أو أكثر من جسمه بل قد يصاب بالشلل ومنه أنواع مخيفة تنهي فاعلية حياة من يصاب بها. هل يمكن أن نوعي الشباب في هذا الإطار المهم أم أنه لا بد من العقوبات وتطبيقها بطريقة لا تحابي أحدا؟
الواقع أن من مصلحة الجميع أن تكون العقوبات من النوع الذي اختارته إدارة المرور. الأمر المهم الآخر هو كما ذكرت دائما كشف المخالفات، وكلما تمكنا من كشف عدد أكبر من المخالفات كانت لدينا القدرة على تحجيم المشكلة والسيطرة عليها.
مطالبتي الدائمة بنشر وسائل الرصد الآلي، ليست من قبيل الترف، وإنما حاجة ملحة تؤكدها الإحصائيات التي بين أيدينا. إن وجود حالة وفاة كل ساعة في البلاد تدل على أن المشكلة حقيقية ولا بد من التعامل معها من خلال الرصد والعقاب.
وما دمنا قد بدأنا بالعقاب، فليس هناك ما يمنع أن نعمل على دعم عمليات الرصد التي تساعد على توليد الاحترام القسري للنظام وتفادي المزيد من الضحايا.