إغاثة اليمن ومنع تهريب الأسلحة

هناك من يحاول أن يقلل من جهود قوات التحالف ودورها الإيجابي لإدخال المساعدات الإنسانية إلى اليمن وتسهيل مرور البضائع التجارية والمشتقات النفطية إلى الشعب اليمني، وهي تخرصات إعلامية لاحظتها قيادة التحالف وترويج كاذب لدعايات تستغل سوء الأوضاع الصحية في اليمن. وانطلاقا من إدراك قيادة التحالف المعاناة الإنسانية التي يعايشها الشعب اليمني منذ استيلاء الانقلابيين على الشرعية، والتزاما بقرار مجلس الأمن رقم 2216 والقرارات الدولية ذات الصلة فإن الواقع أن التحالف لا يفرض حصارا أو مقاطعة اقتصادية على الأراضي اليمنية إطلاقا وأن ما يتم هو تنفيذها لواجباتها تجاه تطبيق أحكام القرارات الأممية الهادفة لمنع تهريب الأسلحة والذخائر.
إن الوضع الصحي في اليمن يأتي على رأس أولويات عملية إعادة الأمل التي لم تدخر قيادة التحالف أي جهد في سبيل تحسينها ولعل آخر هذه الجهود هو الإسقاط الجوي لأكثر من 40 طنا من المواد الطبية على مدينة تعز ومن ثم نقلها إلى المستشفيات بجميع الوسائل المتاحة وقد سخرت قوات التحالف بالتعاون مع مركز آليات الأمم المتحدة للتفتيش والتحقق في جيبوتي كل جهودها لتسهيل إجراءات مرور المساعدات الإنسانية وإدخال السلع التجارية والمشتقات النفطية إلى كل أطياف الشعب اليمني دون تمييز، وقد بلغ عدد التصاريح الممنوحة لجميع المنافذ أكثر من أربعة آلاف تصريح.
لقد قامت قوات التحالف بالتصريح لكل السفن الإغاثية والإنسانية بشكل فوري ودوري وفي وقت قياسي ودون تفتيش ولجميع الموانئ اليمنية حيث قامت قوات التحالف بتسهيل مرور وتصريح كل السفن الإغاثية دون تأخير. أما ما يتعلق بالسفن التجارية فإن التعاون يتم مع قوات التحالف والحكومة الشرعية بإصدار التصاريح للسفن التجارية ولجميع الموانئ اليمنية دون تمييز حيث تم إصدار أكثر من 1500 تصريح بحري بما فيها ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه الانقلابيون.
ولذا فإن قيادة التحالف تؤكد أن الكارثة الإنسانية التي يعانيها الشعب اليمني لا تكمن في شح دخول المواد الغذائية أو عدم توافر المشتقات النفطية أو السلع التجارية في اليمن، بل تتمثل بالدرجة الأولى في استيلاء الانقلابيين على موارد وأجهزة الدولة اليمنية وسوء إدارة الموانئ والمطارات لا سيما ميناء الحديدة الذي يعرف بأكبر ميناء للتهريب حيث سعت القوى الانقلابية لإنشاء سوق سوداء للمشتقات النفطية والمواد الإغاثية والتجارية لتمويل أنشطتهم الانقلابية والتكسب الشخصي لقادتها واستعمالها كورقة ضغط سياسية من خلال فرض الحصار وسياسة التجويع الممنهج على المحافظات والمدن كما يحدث في تعز.
إن قيادة التحالف تدعو الهيئات الدولية الإغاثية العاملة في اليمن إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الاحتياجات الإنسانية العاجلة للشعب اليمني، والالتزام بمعايير الإنسانية الدولية واتخاذ التدابير الأمنية والرقابية اللازمة لضمان وصول المساعدات إلى كل المناطق اليمنية بشكل محايد ومتساو وعادل ولجميع أطياف الشعب اليمني، والدعوة العاجلة لرفع الحصار عن المناطق التي تحاصرها القوى الانقلابية وإزالة نقاط التفتيش التي تمنع وصول المساعدات إلى المناطق الخاضعة للسلطة الشرعية وتكثيف الزيارات الميدانية إليها وذلك وفق أحكام القانون الدولي الإنساني والأعراف الدولية ذات العلاقة.
لقد طلبت قيادة التحالف من جميع المنظمات تحري الحقيقة وتوخي الدقة في بياناتها وتصريحات مسؤوليها والاستمرار في تنسيق تحركاتها داخل اليمن مع الحكومة اليمنية الشرعية وقوات التحالف لضمان أمن وسلامة العاملين لديها.