عام للانضباط المروري

خلال شهر مايو الماضي فقط فقدنا 736 روحا بسبب حوادث مرورية، والرياض ـ على سبيل المثال ـ تشهد يوميا نحو 412 حادثا مروريا. (الاقتصادية 28/7/2016). قلت سابقا في أكثر من مقالة، إننا بحاجة إلى حملة مرورية وطنية تستمر لمدة عام على الأقل، تسهم في إعادة الهيبة للشارع، وتخليص الناس من فوبيا الحوادث المرورية التي تتهددهم سواء كانوا ركابا أو مشاة.
لا يمكن لإنسان أن يقطع الطريق وهو آمن على نفسه، سواء كان ذلك عند إشارة مرورية أو في منطقة عبور إلى مسجد أو حديقة عامة. والأمر نفسه ينسحب على قيادة السيارة، إذ يكتنف رحلة المركبة مخاطر مضاعفة سببها التجاوزات المرورية.
النزيف المستمر لضحايا المرور في بلادنا يتواصل، وكسرالأنظمة مستمر. من المخالفات التي تفضي إلى مآسي: الالتفاف يمنة ويسرة برعونة في الطرقات، وتهديد أرواح الناس، أو الدخول من شارع فرعي إلى شارع رئيس دون التوقف، أو السير عكس الطريق، بهدف اختصار المسافة بضعة أمتار.
هذه وسواها من التجاوزات المشهودة، تمثل نماذج ينبغي السعي الجاد لإيقافها بالتوعية والحزم. إن الحد من أعداد ضحايا المرور، يبدأ بالقضاء على تلك التجاوزات. إذ من غير المعقول مثلا أن يستحوذ الهاتف على اهتمام السائق، ويواصل الثرثرة النصية والتقاط الصور أثناء قيادته السيارة. سلوك هذا السائق، وغفلته ورعونته، توازي أحيانا سلوكيات متعاطي المسكر والمخدرات. إننا نحتاج إلى إعلان حرب على اللامبالاة، والرعونة والتهور والتجاوز على الإنسان. هذه الحملة تأخذ شقا توعويا تشارك فيه حتى منابر المساجد. إذ من الواضح أن الناس لا يعلمون أن خرقهم للأنظمة المرورية، سواء بالوقوف الخاطئ أو السرعة الزائدة من الأمور التي لا تجوز في الدين.
كما نحتاج إلى أن تمارس دوريات المرور وكاميراتها أدوارا أكثر فاعلية وكفاءة، فالمخالفات ليست فقط مجرد سرعة زائدة في طريق مفتوح ولا تظليلة معتمة في سيارة. صحيح أن هذه المخالفات تستحق، لكن الرعونة وسوء السلوك المروري أكثر خطورة.
إن إطلاق حملة مرورية وطنية لمدة عام، لن يقتصر تأثيره الإيجابي على الشارع فقط، بل سيمتد إلى المجتمع، فتحسن السلوك المروري يستتبعه تحسن وانضباط في سلوكيات اجتماعية أخرى.