سياسة سعودية نفطية تحاكي المستقبل

استمرت سياسة السعودية النفطية على حالتها منذ أن انطلقت هذه المادة لتشكل المصدر الرئيس للطاقة في العالم. وعلى عكس بعض البلدان لاسيما تلك التي خارج منظمة أوبك، حافظت هذه السياسة على الأساسية، التي تتلخص في ضرورة الحفاظ على تدفق الإمدادات النفطية في الأسواق العالمية، والعمل على نشر الاستقرار المطلوب في هذه السوق. المملكة قادرة على القيام بذلك، رغم كل الاعتبارات. والسبب واضح، أنها تمارس مسؤولياتها بحكمة كأكبر دولة منتجة للنفط. الأمر لا يخضع في السعودية لمعايير أخرى. بعض البلدان لها اعتباراتها المغايرة. وفي الواقع لم تحقق أي شيء يذكر من خلال هذه الاعتبارات، بينما لم تؤثر لا سلبا ولا إيجابا في السوق العالمية. السياسة السعودية واضحة، وبقيت واضحة في أوقات الأزمات وأزمنة الانفراج والازدهار الاقتصادي.
على هذا الأساس، يمكن فهم ما قاله وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح "إن السعودية تسعى جاهدة على الدوام لجلب الاستقرار إلى سوق النفط العالمية، وذلك من خلال ضمان تدفق الإمدادات البترولية، حيث دأبت على المحافظة على طاقة إنتاجية فائضة". الذي يرسم هذه السياسات الرؤية السعودية المتوازنة للحراك النفطي العالمي المرتبط بصورة مباشرة بالحراك الاقتصادي العام. هذه المادة المحورية الحيوية لم تشكل لدى السعودية مستهدفا للعب بها، ليس لأنها غير قادرة على ذلك، بل لأن سياساتها ومبادئها ترفض هذا النوع من السلوكيات الاقتصادية. فهي واضحة في الاقتصاد كما هي في السياسة والعلاقات الدولية.
لا شك أن السوق النفطية تتجه الآن إلى الاستقرار مع تحسن الأسعار في الأيام القليلة الماضية، ويبدو واضحا أن هناك تطابقا في التوقعات على أن الأسعار ستشهد قفزة جيدة في العام المقبل لأسباب عديدة، منها تراجع مستويات الإنتاج في غير منطقة في العالم، وإمكانية ارتفاع الطلب على البترول، فضلا عن التفاهمات الجارية حاليا بين اللاعبين الرئيسين على الساحة النفطية. وفي كل الأحوال لا يزال النفط في زخم مرحلة التصحيح التي أصرت المملكة على أن تمضي حتى النهاية لتحقيق الهدف الأكبر، وهو استقرار واقعي للإنتاج والأسعار. فالسعودية كما نعلم تتمسك بهذه السياسة لخدمة المستقبل والاستراتيجيات المقبلة محليا وإقليميا وعالميا. وهي في النهاية خدمة ترتبط بآفاق الاقتصاد العالمي.
وفي عز التركيز على إيصال السوق النفطية إلى مرحلة الاستقرار، تنكب السعودية أيضا على توفير الإمكانات واتباع الأساليب الأكثر نجاعة على صعيد حماية البيئة من خلال الطاقة والحراك الاقتصادي ككل. فهي تستثمر في كل ما يدفع باتجاه توفير حماية أكثر للبيئة، بما في ذلك إنتاج الوقود والمحركات ذات الانبعاثات المنخفضة، فضلا عن إضافة التقنيات الجديدة في حجز وفصل الكربون. والمملكة في الواقع منفتحة على كل الاتجاهات التي تدعم الحماية الحقيقية للبيئة، بما في ذلك اعتماد الطاقة المتجددة والاستثمار فيها في العقدين المقبلين. فقد ثبت أن السعودية يمكنها أن تتجاوز ألمانيا على صعيد الطاقة الشمسية في غضون عشر سنوات فقط. أي أن الإمكانات في الطاقة البديلة متوافرة في المملكة، فضلا عن الاستثمارات الخاصة بمثل هذه البدائل. وفي كل الأحوال، تعتمد السعودية سياسات تحاكي المستقبل، وفي الوقت نفسه تضمن مصالحها سواء على صعيد الطاقة التقليدية أو المتجددة. دون أن ننسى، أنها التزمت أكثر من غيرها من البلدان الكبرى بمعايير الحفاظ على البيئة. إنها مبادئ وضعتها السعودية لنفسها لا تتجاوزها.