المعاملات الإلكترونية في المحاكم .. تطوير للأداء

عملت وزارة العدل على برنامج إلكتروني يهدف إلى تطوير الأداء وترقية آلياته باستخدام التقنيات الحديثة، وقد أوضحت وزارة العدل ممثلة بوكالة التنفيذ إمكانية متابعة حركة معاملات طالب التنفيذ والمنفذ ضده عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، حيث أصبح متاحا لهم الاطلاع على جميع تفاصيل الأوامر والقرارات الصادرة من المحكمة فيما يخص القضايا التي تكون ظاهرة في الموقع عند الاستعلام. وتضمن هذه الخدمة مزيدا من الخصوصية، حيث يتم الاستعلام بواسطة رقم قيد المعاملة ودون أن يتم إظهار الأسماء، ما يمكن طالب التنفيذ أو المنفذ ضده من معرفة ما تم بشأن المعاملات بجميع التفاصيل دون مراجعة المحكمة.
وتأتي هذه الخدمة ضمن جهود وزارة العدل المتواصلة للتسهيل على المراجعين وتخفيف الضغط على المحاكم والقضاة وموظفيها، وتفريغهم لأعمال أخرى، وتتوافر من خلال عديد من الخدمات الإلكترونية المتاحة عبر بوابتها الإلكترونية، في إطار خطتها الرامية إلى تطوير الأداء العدلي، وترقية آلياته باستخدام التقنيات الحديثة، بما يسهل تقديم الخدمات، ويوفر الوقت والجهد للمراجعين.
وفي وقت سابق أعلنت وزارة العدل إطلاق بوابتها الإلكترونية الجديدة، إضافة إلى متصفح اللغة الإنجليزية، وخدمة الاستماع للمحتوىRead Speaker، كما جاءت متوائمة مع المتصفحات الجديدة والبرمجيات للمراحل المتقدمة، وتستجيب أيضا لكل أنظمة الهواتف الذكية والأجهزة الكفية الأخرى، وإن إجمالي المبالغ المنفذة التي عملت محاكم التنفيذ في مختلف مناطق المملكة على استرجاعها منذ بدء نظام التنفيذ بلغ 160.58 مليار ريال من خلال 393233 طلبا تنفيذيا ورد إلى محاكم التنفيذ في مختلف مناطق المملكة، فيما بلغ إجمالي المبالغ المنفذة خلال العام الجاري 79.18 مليار ريال من خلال 165765 طلبا تنفيذيا.
هناك تعاون وشراكة بين وزارة العدل من خلال قضاة التنفيذ وجهات حكومية عدة، منها مؤسسة النقد، وهي شراكة فاعلة ومهمة جدا في عمل قضاء التنفيذ، وهي الصلة بين القضاء والمصارف، حيث توجد الحسابات والأموال النقدية، وكذلك مكتب العمل في خدمات الشركات والمؤسسات والجوازات لمنع السفر، وغير ذلك من الجهات، وإن نظام التنفيذ يعطي لكل صاحب حق موثق مستنديا دعوى تنفيذ مباشرة، لكن أمام قاضي التنفيذ المختص مكان للنظر في دعواه والفصل فيها بحسب قوة المستندات التي يحوزها ضد مدينه، التي تؤكد أن له حقا واضحا لا يحتاج معه إلى دعوى لإثبات ما يدعيه، كعقود الإيجار والإقرار الخطي بالدين والتعهد بالسداد واتفاقيات الصلح والأوراق التجارية مثل الشيك والسندات لأمر وجميع الأوراق العادية التي يقر محررها باستحقاق محتواها كليا أو جزئيا.
لقد نصت المادة التاسعة من نظام التنفيذ على السندات التنفيذية، وحددتها على أن يكون السند محددا لمقدار الدين وأن يكون الدين حال الأداء، وهذا ينطبق أيضا على أهم السندات التنفيذية، وهي الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة من المحاكم، وكذلك أحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ، وفقا لنظام التحكيم ومحاضر الصلح التي تصدرها الجهات المخولة بذلك أو التي تصدق عليها المحاكم.