15 سنة سجنا لمواطن أيد «داعش» وهدد رجال المباحث

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بسجن مواطن 15 سنة، وذلك لتكفيره الدولة ورجال المباحث العامة، وتأييده تنظيم "داعش" الإرهابي ودعمه، ونشر تغريدات تحريضية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
وأثبتت المحكمة إدانة المواطن بالافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته، بتكفيره للدولة ورجال المباحث العامة، ووصفهم بأوصاف بذيئة، وتأييده لما يسمى تنظيم "داعش" الإرهابي وشروعه بالسفر إلى مواطن الفتنة بقصد القتال الدائر فيها، دون إذن ولي الأمر، وذلك بسفره إلى دولة الكويت.
كما أدانت المحكمة المتهم بالحصول على مبلغ مالي لأجل دعم الإرهاب وتمويله ومحاولته استعادة جواز السفر العائد له من الجهات الأمنية لأجل ذلك أيضاً، وإيصاله لأحد الأشخاص إلى المطار في جدة من أجل السفر إلى مواطن الفتنة للقتال فيها وتستره عليه وعلى شخص آخر له نفس التوجه.
وشملت التهم التي أثبتتها المحكمة على المتهم إنتاجه وتخزينه وإرساله لما من شأنه المساس بالنظام العام، وذلك بكتابته لعدة تغريدات من المعرفين العائدين له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر مؤيدة لنفس منهجه، وحيازته لمقاطع وصور مسيئة للبلد ورموزه ورجاله، إضافة إلى تهديده للعاملين في جهاز المباحث العامة، ومحاولته تضليل جهة التحقيق بعدم قول الحقيقة عند استدعائه من الجهات الأمنية للإفصاح عن حقيقة سفره إلى دولة الكويت.
وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بالسجن مدة 15 سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، ومصادرة جهازي جوال المدعى عليه والموصوفين في الدعوى وحذف الحسابين العائدين له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) والموصوفين في الدعوى، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترت سجنه.
إلى ذلك أقر المجلس الأعلى للقضاء الموافقة على إنشاء عدد من الدوائر القضائية في عديد من المحاكم، حيث شملت محاكم التنفيذ، ومحاكم الأحوال الشخصية، والمحاكم العامة في مناطق مختلفة في السعودية.
وأوضح قرار المجلس الموافقة على إنشاء دائرتين للأحوال الشخصية في محكمة الأحوال الشخصية في المدينة المنورة، وخمس دوائر تنفيذ في محكمة التنفيذ في الرياض، ودائرتين إنهائيتين في المحكمة العامة في حائل. كما نص قرار المجلس الأعلى للقضاء على إنشاء عدد من الدوائر القضائية المؤقتة، التي تشكل حين الحاجة إليها بصلاحية رئيس المحكمة، حيث شمل القرار إنشاء دائرة حقوقية واحدة، ودائرة جزائية فردية ودائرة جزائية ثلاثية في المحكمة العامة في الخرج، إضافة إلى إنشاء دائرة جزائية ثلاثية تشكل عند الحاجة في المحكمة العامة في عرعر، ودائرة إنهائية واحدة ودائرة جزائية ثلاثية تشكل عند الحاجة إليها في محكمة عنيزة العامة.