1055 طبيبا وإخصائيا تركوا وظائفهم في المستشفيات الحكومية .. 54 % منهم استقالوا

كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 1055 طبيبا وإخصائيا وصيدليا من شاغلي الوظائف الصحية في وزارة الصحة تركوا وظائفهم، 54 في المائة منهم تقدموا بالاستقالة والتقاعد المبكر حتى نهاية العام الماضي.
وحسب الإحصائية التي اطلعت "الاقتصادية" عليها شكل الأطباء 10 في المائة من المستقيلين، وطالبي التقاعد المبكر في القطاع الصحي الحكومي، حيث بلغ عددهم 105 أطباء.
ويقدر عدد العاملين في القطاع الصحي، الذي تمت إقالتهم وفصلهم نحو 109 موظفين، منهم 81 فنيا، و12 إخصائيا، وسبعة مساعدين صحيين، وتسعة أطباء، فيما بلغ عدد شاغلي الوظائف الصحية، الذين تركوا وظائفهم بسبب التقاعد لبلوغ السن النظامية 376 عاملا في القطاع الصحي.
كما بلغ عدد العاملين الصحيين، الذين تم توظيفهم في المستشفيات والمراكز الصحية نحو 2302 موظف في 11 مجالا صحيا، شملت الأطباء والصيادلة وإخصائيين وفنيين، منهم 606 أطباء. إلى ذلك أعلنت وزارة الخدمة المدنية أسماء 103 من المتقدمات على الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية، والمعلنة على موقع الوزارة الإلكتروني، حيث طلبت الوزارة من المعلنة أسماؤهن مراجعة أي من فروع أو مكاتب الوزارة، وذلك لاستكمال إجراءات المطابقة النهائية بهدف مطابقة ما سجلوه على نظام جدارة من بيانات مع ما لديهن من وثائق أصلية.
وأشارت إلى أن المطلوب مراجعتهن هن من تمت مفاضلتهن بناءً على عناصر المفاضلة: المعدل في المؤهل العلمي، وأقدمية التخرج ثم الرغبات المكانية، مشيرة إلى أنه من لم تحضر لاستكمال المطابقة النهائية يعتبر ذلك عدولاً منها عن الرغبة في التوظيف.
وأوضحت الوزارة أن الدعوة للمطابقة لا تعني الترشيح وإنما للتأكد من سلامة البيانات، وطلبت الوزارة من المعلنة أسماؤهن عند مراجعتهن فروع ومكاتب الوزارة اصطحاب الوثائق التالية للمطابقة الهوية الوطنية مع نسخة منها، أو سجل الأسرة المضافة به المتقدمة، بالإضافة إلى أصل وثيقة التخرج مع نسختين منها، موضحا بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.
وأبانت أن الحاصلين على الدرجة الجامعية الخارجية يتطلب إرفاق معادلة التعليم العالي، وشهادة الامتياز والتصنيف المهني للوظائف الصحية، بالإضافة إلى بطاقة التسجيل المهني سارية المفعول.
وأوضحت وزارة الخدمة المدنية إلى أن من لم تحضر أصول الوثائق مستوفاة جميع مكوناتها النظامية خلال فترة المطابقة لن يتم النظر في المستندات التي تتوافر بعد نهاية الفترة المحددة للمطابقة، منوهة إلى أنه من لم يراجع خلال فترة المطابقة سيعتبر ذلك عدولاً منها عن رغبتها في التوظيف.
وكانت قد أطلقت وزارة الخدمة المدنية البوابة الخاصة بطلبات التدريب والابتعاث والإيفاد التي تعرض على لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية بالرياض أواخر الشهر الماضي.
ويأتي إطلاق هذه البوابة انطلاقا من توجه وزارة الخدمة المدنية في تطبيق التعاملات الإلكترونية في كثير من أعمالها مع جميع الجهات الحكومية التي أسهمت بدرجة كبيرة في تسهيل إجراءات العمل وخدمة العملاء توفيراً للجهود وسرعة الإنجاز في تقديم خدمات ميسرة للجهات الحكومية. واعتبارا من تاريخ الرابع من شهر ذي القعدة المقبل، ستعقد الوزارة ورش عمل خاصة، بحضور عدد من المختصين لشرح كل إجراءات تقديم طلبات التدريب والابتعاث والإيفاد عبر البوابة الإلكترونية، من خلال إتاحة الفرصة لممثلي الجهات الحكومية في اختيار الأوقات المناسبة لهم في عقد تلك الورش. ونوهت الوزارة بأن البرامج الإلكترونية التي أعدتها من خلال البوابة لن تمكن موظفيها من استقبال أي طلبات يدوية، مبدية جاهزيتها في تقديم المساعدة من خلال خدمات الدعم والمساندة في كل ما يتعلق بالبوابة.