بلاغات وعقوبات من أجل المواطن

انتشرت في الفترة الأخيرة عمليات العقاب الفعلي للمخالفين خصوصا من يقعون تحت رقابة وزارتي التجارة والصحة. هذا العقاب الذي تسهم في نشره قنوات التواصل الاجتماعي التي توفرها الجهات الرقابية للمواطنين يحقق أكثر من فائدة.
إنه يعطي المواطن أهميته كعنصر فاعل في مراقبة الخدمات والإبلاغ عن المخالفات، كما يسهل أعمال الجهة الرقابية من حيث كشف الخروقات بين هذا الكم الهائل من المحال التجارية والمولات. يسهم هذا التنظيم الجديد في توفير فرص وظيفية في القطاعين العام والخاص.
تقوم بعمليات المتابعة والتنفيذ الجهة الحكومية نفسها، أو تنفذ العمل من خلال شركات تحصل على مقابل لخدماتها - وهي الطريقة الأمثل. أعمال مثل الرقابة على الأسواق والمستشفيات ليست بالسهلة أبدا، فمتى ما تعاون المواطن والجهة الرسمية والشركة المنفذة، فستكون الحماية ناجحة.
أجد كثيرا من الشباب المتحمسين لهذه الأفكار، وهو ما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وإبقاء مرافق تقديم الخدمة للجمهور على أصابع قدميها في محاولة الهروب من الوقوع ضحية للكشف والعقاب الذي يتبعه.
التطبيقات التي نشاهدها اليوم في كثير من الهواتف الذكية للشباب تضم كل الجهات الحكومية المسؤولة عن الرقابة وتطبيق النظام، بل إن أحد التطبيقات وهو "المواطن رجل الأمن" يسمح بتصوير المخالفة وإرسالها وهذا أجمل عمل يمكن أن يسهم في ضبط المخالفات المرورية ويلغي التجاوزات غير المنطقية التي نشاهدها في مواقع كثيرة وأهمها إشارات المرور.
حتى تكتمل الصورة الجميلة، يجب أن تكون العقوبات على مستوى الحدث. بل قد يكون المطلوب في المراحل المبكرة أن يكون العقاب أكثر حدة للمساهمة في إيقاف حالات التجاوز الكثيرة التي يشاهدها كل واحد منا في كل مكان تقريبا.
أذكر أن مخالفة بسيطة لتعليمات الوقاية الصحية كلفت أحد المستثمرين مبلغ 50 ألفا وإقفالا لمدة شهرين في إحدى الدول المجاورة التي بنت سمعتها على التميز. يمكن أن يكون هذا واحدا من وسائل إيقاف التلاعب بصحة الناس خصوصا في المطاعم ومحال البقالة.
ثم إنني أتمنى أن تلحق الشركات ذات الحصانة بالركب. عندما ينقطع التيار الكهربائي عن منزل ويخسر صاحبه كل ما في ثلاجته، وقد تتأثر أجهزة وعناصر أخرى من عمله بالانقطاع، فيجب أن تكلف الشركة بتعويضه بشكل يجعل موظفيها أكثر حرصا وعناية بالخدمة وضمانا لعدم انقطاعها.