استبعاد الإداريين الراسبين في «قياس» من التدريس وذوي الإعاقات الصعبة والأمراض النفسية

اشترطت وزارة التعليم على إدارييها الراغبين في ممارسة مهنة التدريس، اجتياز اختبار الكفاءة "قياس"، مؤكدة أنها ستستبعد الراسبين الذين لم يجتازوا الاختبارات فيه، من الترشيح إلى الوظائف التعليمية.
ووضعت الوزارة شرط المقابلة الشخصية للمرشحين المتجاوزين لـ"قياس" ضمن الشروط الرئيسة لقبولهم، التي ستتركز على جوانب قياس شخصية المرشح من ست نواح، منها النواحي السلوكية، والاجتماعية، والانفعالية، والحركية، وخلوه من الأمراض النفسية.
وعلمت "الاقتصادية" أن من ضمن الشروط التي سيخضع لها الموظفون المرشحون للتدريس خلال المقابلة، سلامة حواسهم، وخلوهم من العاهات أو الإصابات البدنية في اليدين، أو القدمين، وسلامة مخارج الحروف، والقدرة على النطق والكلام بوضوح.
وتضمنت ضوابط الوزارة أن يكون المتقدم يشغل المرتبة السادسة فما فوق في "التعليم"، وأن من تم ترشيحه يلزمه المقابلة ثم المباشرة في إدارة التعليم المرشح لها، ولا يحق له الرجوع لوظيفته السابقة.
وقال مبارك العصيمي المتحدث الرسمي لوزارة التعليم، إن وزارتي التعليم والخدمة المدنية أنهتا ضوابط وشروط النقل من وظيفة إدارية إلى تعليمية، وأنه سيتم فتح نظام التكامل للتقديم اليوم، مبينا أن الوزارة ما زالت تعمل على حصر أكبر قدر من الوظائف التعليمية لفتح التقديم عليها للخريجين بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية عبر جدارة.
وأوضحت الوزارة للمتقدمين أنه عند اختيار الرغبات ستظهر القطاعات التي فيها احتياج إلى تخصص المتقدم فقط، مشيرة إلى أنه عند عدم ظهور قطاعات للاختيار فهذا يعني عدم وجود احتياج إلى التخصص في تلك القطاعات، مشيرة إلى أنه سيتم التوزيع بعد استكمال الإجراءات حسب احتياج المناطق والمفاضلة، ووفقا لعدد الوظائف المتاحة. إلى ذلك دعت الوزارة الطلاب الذين استكملوا إجراءات ابتعاثهم من الجهات المتقدم إليها بطلب الابتعاث بالحصول على قرار البعثة تمهيدا لسفرهم وذلك أسوة بزملائهم الذين باشروا دراستهم المقبولين في برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي "وظيفتك وبعثتك".
وأكدت الوزارة أن تنفيذ البرنامج يسير كما خطط له، مشيرة إلى أن اختلاف الطريقة التي يصدر فيها قرار الابتعاث تعود إلى اختلاف الآلية المتبعة حاليا مقارنة بما كانت عليه في السابق، حيث إن وجود شركاء مع الوزارة يحتم استكمال ضوابط البرنامج من قبل الوزارة وكذلك شروط الشركاء التي تتفاوت حسب طبيعة مجالاتها واحتياجاتها.
وأوضحت في بيان لها أن الضوابط المتعلقة بالوزارة ستشمل استقبال الطلبات ودراستها، ومطابقة التخصصات والمعدلات حتى الوصول إلى عملية الفرز وتحديد من تنطبق عليهم الشروط وصولا إلى حضور الملتقى والمطابقة، وفتح باب الخدمات الإلكترونية لإصدار القرار الذي يجب أن يكون مربوطا بوجود عقد توظيف من قبل الجهات المعنية.
وأشارت إلى أن المراحل المقبلة ستشهد عقد اتفاقات وشراكات جديدة مع شركات رائدة في القطاع الخاص، إضافة إلى استمرار التعاون مع الشركاء الحاليين، مؤملا من المتقدمين متابعة طلباتهم وإكمال الإجراءات وفق ما تم الإعلان عنه مسبقا حتى يتسنى لهم الدخول في قوائم الطلاب المبتعثين.