استراتيجية وطنية للتنمية الإحصائية

بعد أن اطلع مجلس الشورى في جلسته العادية الـ47 على الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية، تمت الموافقة عليها بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية، ودعا المجلس في قراره إلى إجراء تقييم دوري لتنفيذ الاستراتيجية وخطط العمل الخمسية والخطط التشغيلية للهيئة العامة للإحصاء ومكونات قطاع الإحصاء والمعلومات في أنحاء المملكة كافة.
ولقد دعا مجلس الشورى إلى تطوير البنى التحتية المؤسسية والبشرية والتقنية لوحدات وإدارات الإحصاء والمعلومات في الجهات الحكومية بما يسهم في تحقيق متطلبات الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية، ولأن الاستراتيجية تعد بمنزلة الوثيقة المرجعية الرئيسة وخريطة الطريق لقطاع الإحصاء في السعودية، فإن هيئة الإحصاءات العامة ستبدأ العمل مباشرة على استيفائها وستعمل على تنفيذ الاستراتيجية بتشاركية فاعلة مع جميع مكونات القطاع الإحصائي والجهات ذات العلاقة وبالتوافق مع الاستراتيجيات القطاعية المعتمدة بما يحقق أهداف وتوجهات "رؤية المملكة العربية السعودية 2030" ومبادرات برنامج التحول الوطني 2020.
إن تنفيذ الاستراتيجية سيخضع لنظام رصد وتقييم يضمن متابعة دقيقة للتنفيذ على مستوى جميع الجهات المعنية، وسيتم إعداد ونشر تقرير سنوي حول ذلك، كما سيجرى تقييمان في كل مرحلة خمسية، وسيتم تحديث الاستراتيجية بشكل دوري بناء على هذه العناصر وعلى المستجدات ذات الصلة داخل المملكة وخارجها.
إن استخدام الأسلوب الإحصائي هو الوسيلة المأمونة التي يمكن أن تضمن تحقيق الأهداف المرجوة من وراء تنفيذها، سواء كان الهدف التعرف على الظواهر الاجتماعية أو الاقتصادية أو لدراسة مشكلة معينة قائمة أو متوقعة ووضع الحلول المناسبة لها. ويمكن للمنشآت سواء التابع منها للقطاع العام أو الخاص، القيام بالأعمال والمهام والواجبات المنوطة بها على الوجه المطلوب، إذا ما توافرت لها المعلومات والبيانات والمؤشرات الإحصائية على درجة من الدقة والشمول.
ويمكن للقائمين على قطاع الخدمات التعليمية مثلا تلمس حاجات المجتمع من المؤسسات التعليمية وحاجاتها من المباني التعليمية والمدرسين والإدارات المدرسية في ضوء توافر بيانات ومعلومات مفصلة ودقيقة عن السكان وتوزيعهم العمري والنوعي، كما أن التخطيط لإقامة مشاريع صناعية كانت أو تجارية يستلزم بالضرورة توافر بيانات عن مقومات قيام مثل هذه المشاريع ودراسة الجدوى الاقتصادية المأمولة من وراء إنشائها. إن الأخذ بأساليب التخطيط التنموي ورسم السياسات التنموية لكل دولة يتطلب توافر بيانات ومعلومات ومؤشرات إحصائية مع ضمان دقتها وشمولها من أجل بلوغ الأهداف المرجوة من التخطيط، وتمكين القائمين على التخطيط من متابعة تنفيذ جميع مراحل الخطط المرسومة، والتأكد من سير هذه المراحل على الوجه المطلوب.
إن استخدام الأساليب الإحصائية أصبح من الأعمدة الأساسية التي يركن إليها في التوصل للحلول المناسبة لكثير من المشكلات والقضايا التي تهم المجتمع، كقضايا الصحة والتعليم والزراعة والصناعة والتجارة. مما سبق يتضح أن أهمية علم الإحصاء تكمن في أنه استطاع في الآونة الأخيرة أن يضع أساليبه العلمية ونظرياته موضع التطبيق، إضافة إلى أهميته النظرية وفوائده التطبيقية الواسعة، ويعكس ذلك الاتجاه الحديث للإحصاء واستخدامه بواسطة المنشآت على اختلاف أنواعها وأنشطتها في سبيل الوصول إلى قرارات حكيمة، بحيث أصبح من الممكن القول إن الأساليب الإحصائية تستخدم غالبا في كل الدراسات والبحوث العلمية، ففي قطاع التجارة زاد الاهتمام باستخدام الأساليب الإحصائية لرسم سياسة المنشآت العامة في هذا المجال في جميع عملياتها المختلفة بشكل يمكنها من اتخاذ قراراتها التجارية السليمة على أسس علمية، ومراقبة عملياتها التجارية ورسم الخطط لعملياتها المستقبلية.