أزمة اللاجئين العالمية تحتاج إلى استجابة إنسانية

لا يمكن أن تظل أعظم المخاطر التي يواجهها العالم محصورة داخل الحدود. يصدق هذا بالتأكيد على أزمة اللاجئين الحالية، التي لم يسبق لها مثيل من حيث نطاقها وتأثيرها في الإنسان والمكان الذي يتجاوز حدود الحرب الأهلية، والهشاشة والصراع. وقد أظهر تصويت المملكة المتحدة بالخروج من الاتحاد الأوروبي في جانب منه مدى الهشاشة وأبعاد تأثير التشرد القسري.
على مدى سنوات، ظلت أغلب جهود الاستجابة لهذه الأزمة تقع كلها على عاتق حفنة من البلدان وعمال الإغاثة الإنسانية الذين يخاطرون بحياتهم في كل يوم ـــ بما في ذلك تحت القصف الجوي للمستشفيات في أفغانستان والعراق وليبيا وسورية واليمن ـــ من أجل مواجهة أوضاع طارئة لا يلوح في الأفق ما ينبئ بأنها ستهدأ، بل قد تستمر على مدى جيل أو أكثر.
علمنا الأسبوع الماضي أن عدد الفارين من منازلهم في تزايد مطرد. وقد أشار تقرير لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أن عدد النازحين والمشردين قسرا في العالم بلغ الآن 65 مليونا، ارتفاعا من 60 مليونا في العام السابق.
ومرة أخرى، فإن هذا يؤكد الحاجة الملحة لإيجاد حلول جديدة لمساعدة اللاجئين والشعوب في البلدان التي مزقتها الصراعات. وقد ظلت المنظمات الإنسانية والإنمائية لفترات طويلة للغاية تعمل بمعزل عن بعضها بعضا، بيد أن الوضع الحالي بات يتطلب العمل معا ـــ وفورا.
وبوسع المنظمات الإنمائية، كمجموعة البنك الدولي، بشكل خاص أن توفر مستويات أكبر بكثير من التمويل والمختصين الذين يعرفون كيف يلحقون الأطفال بالمدارس ويجلبون فرص العمل للاجئين ولشعوب البلدان التي تستضيفهم.
وبالعمل مع الأطراف الفاعلة في المجال الإنساني والبلدان المضيفة للاجئين، فإننا ندبر التمويل الإنمائي طويل الأجل، والقروض متدنية الفائدة التي يمكن أن تدعم مشاريع التنمية على نطاق مناسب.
في العام الماضي، أنشأت مجموعة البنك الدولي صندوقا تمويليا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. هدفنا في السنوات الخمس المقبلة هو جمع مليار دولار ثم تحويلها إلى ثلاثة أو أربعة مليارات دولار من التمويل طويل الأجل ومتدني الفائدة. وقد انضم الاتحاد الأوروبي أخيرا إلى ثمانية بلدان، متعهدا بتقديم أكثر من مليار دولار في شكل منح وقروض وضمانات لهذا الصندوق الذي يدعم اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة لهم في الأردن ولبنان، فضلا عن التعافي وإعادة الإعمار في مختلف أنحاء المنطقة.
ونعكف على توسيع نطاق هذه الجهود من خلال برنامج عالمي للتصدي للأزمات من شأنه أن يوفر الموارد للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل المضيفة للاجئين في شتى أنحاء العالم. ونخطط لإطلاق هذا البرنامج في أيلول (سبتمبر) أثناء اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
علاوة على ذلك، فإننا نبحث في الاستعانة بالتمويل المستند إلى الأداء ـــ وهو برنامج سيحقق ثورة في العمل الإنمائي ــــ من أجل الأزمات الإنسانية طويلة الأمد. وفي إطار هذا البرنامج، ستصرف الأموال للبلدان والمنظمات الإنسانية عند تحقيق نتائج معينة. وأعتقد أن التمويل المستند إلى الأداء يمكن أن يكون أداة فعالة للغاية للأوضاع الإنسانية الأطول أمدا.
وقد بدأنا في جمع بيانات وشواهد جديدة لمعرفة ما الذي يحقق نجاحا أكثر في بيئات معينة. مثل هذه الشواهد، إلى جانب ما تعلمناه من عملنا في هذا المجال، ستتيح لنا الاستجابة بشكل أفضل لاحتياجات اللاجئين والبلدان المضيفة لهم.
وقد اتفقت مجموعة البنك الدولي وستة مصارف تنمية أخرى متعددة الأطراف على المزيد من التعاون الوثيق من أجل توفير الوظائف، وزيادة التمويل، وتحليل الأسباب الجذرية للهشاشة والعنف، ومساعدة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على التعافي بمجرد أن ينتهي الصراع.
وستساعدنا هذه الشراكات بين المصارف الإنمائية والمنظمات الإنسانية والبلدان التي تستضيف اللاجئين على الاستعداد لإعادة الإعمار بمجرد أن تضع الاتفاقات السياسية نهاية للحروب في سورية وليبيا واليمن. كما أن مصارف التنمية ستتصدى لبعض الظروف التي تؤدي إلى خروج الناس من المنطقة.
وينبغي على المجتمعات الإنمائية والإنسانية أن تتصدى معا لهذه الأزمة. فقد أسدى عمال الإغاثة الإنسانية خدمة جليلة للعالم باعتبارهم في طليعة المستجيبين. ونحن مستعدون لطرح حلول أطول أمدا يحتاج إليها بإلحاح أولئك الذين خسروا الكثير.