«شرطة الرياض» تقبض على المسيء للأطفال عبر تطبيق «يوناو» وتحيله لـ «التحقيق»
تمكنت شرطة منطقة الرياض من القبض على شاب استخدم مواقع التواصل الاجتماعي للدعوة إلى الرذيلة، واستهدف شرائح سنية محددة، دون مراعاة للآداب الشرعية والنظام العام، أو حرمة الشهر الفضيل.
وأوضح العقيد فواز الميمان الناطق الإعلامي لشرطة الرياض، أنه من خلال متابعة ما ينشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فقد تم رصد أحد الأشخاص، وهو يستخدم برنامج البث المباشر "يوناو" والدعوة من خلاله إلى الرذيلة عبر مقاطع مباشرة مستهدفا فئات عمرية بعينها، دون مراعاة لحرمة الشهر الفضيل، أو الآداب الشرعية، والنظام العام، منوها بما لقيته تلك التغريدات، والمقاطع من ردود أفعال أفراد المجتمع، مطالبين بالأخذ على يده، وضبطه لحماية صغار السن، والمراهقين.
وأضاف أن إدارة التحريات والبحث الجنائي في شرطة المنطقة تمكنت من تحديد هويته وضبطه، وإيداعه مركز الشرطة المختص، وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام لتطبيق نظام الجرائم المعلوماتية بحقه.
ودعا الميمان إلى أهمية تعاون الجميع في المحافظة على قيمنا والآداب العامة بالإبلاغ الفوري للجهة المختصة بكل ما من شأنه تقويض تلك القيم حفاظا على سلامة مجتمعنا وأمن وطننا.
يأتي ذلك عقب تأكيد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على لسان متحدثها الرسمي أن الوزارة تابعت ورصدت كافة التجاوزات الأخلاقية من قبل أحد الأشخاص، وقد جاهر بأفعاله وتصرفاته المشينة تجاه الأطفال عبر عدة مقاطع نشرت في وسائل التواصل الاجتماعي، ما يعد انتهاكاً صريحاً، ومخالفة لنظام حماية الطفل من الإساءة.
وقال خالد أبا الخيل المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية إن الوزارة شرعت على الفور في التحقق من شخصية المسيء للأطفال، ومكان إقامته، بالتنسيق مع الأمن العام، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتعامل مع مثل هذه التجاوزات والتصرفات غير اللائقة، التي تتنافى مع آداب الشريعة والأخلاق الإسلامية، وتخالف الأنظمة.
وأكد أن الوزارة لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية ضده أو ضد أي شخص يسيء للأطفال أو يلحق الأذى النفسي، أو المعنوي، أوالجسدي بهم، لافتا إلى أن الوزارة ستمضي في رصد كل من يخالف نظام حماية الطفل، لتطبيق الجزاء الرادع بحقه، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأمنية والقضائية.
من جهتها أكدت لـ"الاقتصادية" الدكتورة سهيلة زين العابدين حماد، عضو المجلس التنفيذي في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، أن اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء تنص على عدد من العقوبات للذين يمارسون العنف ضد الأطفال لحمايتهم من العنف، وأن من أهدافه توفير الحماية من الإيذاء بمختلف أنواعه، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لمساءلة المتسبب ومعاقبته.
وأوضحت أن "حقوق الإنسان" ترصد ما يتداول وينشر في وسائل التواصل الاجتماعي من مقاطع إيذاء على الأطفال، لتبيلغ الجهات الأمنية ممثلة بمراكز الشرط، وذلك بعد التحقق من مصداقية مصدر هذه المقاطع. وكانت ثماني جهات حكومية وعدد من المهتمين بالشأن الأسري في وقت سابق قد شاركت في إعداد اللائحة التنفيذية المقترحة لنظام الحماية من الإيذاء.