9 سنوات سجنا لمواطن هدد باقتحام مرافق أمنية واستهزأ بالعلماء

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بسجن مواطن، بث تغريدات تكفر ولاة الأمر، وتستهزئ بالعلماء، وهدد باقتحام عدد من المرافق الأمنية، إضافة إلى تأييده للتنظيمات الإرهابية "داعش" و"القاعدة". وأثبتت المحكمة على المتهم تخزينه وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام المجرم والمعاقب عليه، بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وذلك من خلال إنشائه حساباً في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وإرساله تغريدات ومشاركات تكفر ولاة أمر هذه البلاد وعلمائها وتستهزئ بهم. وأشارت المحكمة إلى أن المتهم قام بإرسال وسم "هاشتاق" يهدد باقتحام عدد من المرافق الأمنية، وتأييده تنظيم القاعدة الإرهابي "جبهة النصرة"، وتنظيم "داعش" ومبايعة زعيمه ومتابعة أخبارهما عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، إضافة إلى تواصله عبر أحد برامج المحادثات مع أحد مؤيدي التنظيم لإعادة التغريد بتغريدات مناوئة للدولة، وادعى أن بعض مشاركاته من قبيل المزاح والهزل. وأوضحت المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب أن المتهم ثبت تعاطيه حبوب الكبتاجون المحظورة، وذلك في وقت سابق.
وقررت المحكمة تعزيره على ما أدين به بسجنه تسع سنوات، تبدأ من تاريخ إيقافه، منها أربع سنوات استنادا إلى الأمر الملكي، ومنها خمس سنوات أخرى استنادا إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، إضافة إلى إغلاق حسابه الموصوف على موقع "تويتر" استنادا إلى المادة 13 من النظام ذاته، وجلده 50 جلدة تعزيرا لتعاطيه الحبوب المحظورة. وشملت حكم المحكمة منع المتهم من السفر إلى الخارج مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم عليه بها، منها سنتان استنادا إلى المادة 56 من نظام مكافحة المخدرات.
إلى ذلك أصدر الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، قراراً بدمج كتابات العدل الأولى والثانية في الرياض، بهدف تطوير العمل في كتابات العدل، واختصار الجهد والوقت على المستفيدين، من خلال دمج اختصاصات كتابتي العدل الأولى والثانية، ليكونا في مقر واحد، ويقدما كافة الخدمات التوثيقية، كما يدعم القرار شمولية كافة كتّاب العدل في كافة اختصاصات التوثيق التي نص عليها نظام القضاء واللائحة التنفيذية لاختصاص كتاب العدل. وتضمن قرار وزير العدل، دمج كتابة العدل الأولى والثانية في جنوب الرياض، ليكون مسماها (كتابة العدل بجنوب الرياض)، وتعديل مسمى كتابة العدل الثانية في شرق الرياض، وكتابة العدل الثانية في غرب الرياض ليكونا (كتابة العدل بشرق الرياض وكتابة العدل بغرب الرياض)، وستتولى كتابات العدل المدموجة توثيق العقود وضبط الإقرارات التي تخص كتابات العدل.
وأوضحت الوزارة أن تطبيق هذا القرار سيتم في الرياض كمرحلة أولى، ثم سيتبع ذلك بقية مدن المملكة.