«الشورى» يطالب «الجمارك» باتخاذ التدابير اللازمة للبت في القضايا الجمركية

طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية الـ48، التي عقدها أمس برئاسة الدكتور محمد بن أمين الجفري نائب رئيس مجلس الشورى، مصلحة الجمارك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لاتخاذ التدابير اللازمة للبت في القضايا الجمركية بما يضمن عدم تأخرها.
وأفاد الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان مساعد رئيس مجلس الشورى في تصريح صحافي بعد الجلسة، بأن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمصلحة الجمارك للعام المالي 1435 / 1436 هـ، تلاها محمد الرحيلي نائب رئيس اللجنة. كما طالب المجلس مصلحة الجمارك بقصر المعاينة اليدوية على حالات الشك، بعد إجراء الفحص الإشعاعي.
وأكد المجلس على أهمية تقيد مصلحة الجمارك بإعداد تقاريرها السنوية وفقا لما نصت عليه المادة 29 من نظام مجلس الوزراء، وقواعد إعداد التقارير السنوية الصادرة بالأمر السامي التعميمي بتاريخ 19 / 2 / 1422هـ، وهو ما سبق أن قرره المجلس في عدة قرارات كان آخرها ما ورد في البند ثالثا من قرار مجلس الشورى بتاريخ 24 / 5 /1433هـ.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى، أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن التقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات السعودية للعام المالي 1435 / 1436هـ، الذي تلاه رئيس اللجنة عبدالرحمن الراشد.
ومن أبرز توصيات اللجنة التي ضمنتها تقريرها مطالبة هيئة تنمية الصادرات السعودية بالعمل على التنسيق مع الجهات التي تقدم التمويل والضمان للصادرات السعودية من أجل الترويج والتسويق لها في الأسواق الخارجية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتحسين بيئة التصدير الحالية والمستقبلية واتباع أسلوب النافذة الواحدة لتيسير إجراءات التصدير، وتشجيع إنشاء جمعيات قطاعية للمصدرين تسهم في تنمية قطاعات الصادرات المتعددة، وتضمين الهيئة تقاريرها المقبلة تفاصيل كمية عن الأسواق ونسب الصادرات المستهدفة وفق الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصادرات، ومطالبة الهيئة أيضا بتضمين تقاريرها المقبلة مؤشرات الأداء لتنمية الصادرات السعودية غير النفطية.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش رأى أحد الأعضاء أن الهيكل التنظيمي لهيئة تنمية الصادرات السعودية متضخم، مشيرا إلى أن عدد موظفيها قليل مقارنة بهيكلها التنظيمي حيث لا يتجاوزون الخمسين موظفا، مؤكدا في هذا السياق أن ذلك يؤدي إلى التسبب في إعاقة وإرباك العمل.
وطالب العضو بدعم هيئة تنمية الصادرات السعودية على أن يكون لها ضمانات تتمكن من خلالها من اتخاذ القرار، كما طالب بأن يكون للهيئة دخل مستقل من خلال قنواتها والعمل بجدية حتى تتحول تدريجيا إلى ممول ذاتي لنفسها دون الرجوع للدولة، فيما أشار عضو آخر إلى أن هيئة تنمية الصادرات السعودية تعاني عوائق بيروقراطية لا تتناسب مع أولوية التصدير وأهميته.