حركة النقل

تحدثت مع قريبتي مع دخول الشهر الكريم، كانت تتحدث بكل هدوء حتى سألتها عن طلبها هي وزوجها أن تلم الوزارة شملهما، وكأنني أشعلت نارا في الحديث. بدأت تشكو وتندب حظها وحظ زوجها، فحركة النقل التي تعتبر الأكبر في تاريخ الوزارة، ثبت أنه كان فيها الكثير من الأخطاء.
المسكينة طلبت لم شملها بزوجها في أي مدينة سواء الرياض أو الخرج أو أبها المهم أن يكونا معا، قررت الوزارة أن تلم شمل الزوج بنفسه وتبقي زوجته في المنطقة النائية التي تبعد عن الحضارة عشرات الكيلومترات. الأكيد أن هذه الحركة كانت بعيدة عن تحقيق كثير من الآمال، فقريبتي لم تكن الوحيدة التي تم فرض الترحال عليها وعلى زوجها.
قرأت للتو خبرا مفاده أن معلما ومعلمة طلبا لم شملهما. الزوجة كانت في الأحساء والزوج كان في الدمام، طلبا لم الشمل في الرياض أو الأحساء، فقررت الوزارة أن تنقل الزوج إلى الأحساء والزوجة إلى الرياض لتكرر معاناة أعداد كبيرة مثلهما.
اليوم يتحدث كثيرون عن مثل هذه الحالات التي يتوقع أن يعترض طرفا النقل عليها، فيحرم الاثنان من حق التقديم للنقل سنتين يكتب بعدهما الله ما يشاء. هل تتم العملية حاسوبيا أم أنها تتم يدويا؟ هذا السؤال يطرح نفسه في حالة كهذه ثبت فيها أن عملية النقل هذه ستعود إلى الخلف، أي أن نسبة كبيرة ممن تم نقلهم سيبقون في مواقعهم درءا لمشكلة أكبر مثل تلك التي تعيشها قريبتي التي ستقدم طعنا في القرار أو تضطر لإلغاء عملية النقل وتحمّل سنتين أخريين لا يدري أحد ماذا يحدث بعدهما.
إن اعتماد عملية حاسوبية متطورة لحل أزمة كهذه سيؤدي بلا شك إلى تخفيف حدة الشذوذ الكبير المشاهد في عمليات النقل اليدوية، كما أن الإعداد الصحيح لبرامج متطورة تعتمد على المسافات التي يمكن أن يتقبلها الزوجان والاعتماد على أسبقية التقديم لعملية النقل هذه يمكن أن يحقق نتائج مقبولة من الجميع أو على الأقل تقدم المنطق الذي يعود بالنفع على الوزارة في النهاية.
إن استمرار انعدام الكفاءة في برنامج النقل ولم الشمل هذا ما هو إلا كرة ثلج تستمر في التضخم حتى تصبح عسيرة على كل الحلول، وما طلبات التقاعد المبكر المشاهدة اليوم إلا منذرات بإشكالات أكبر.