رؤية دول الخليج .. والتطبيق المطلوب

من نتائج اجتماع قادة دول الخليج العربي أنه تم تشكيل "هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية" التي تهدف إلى تعزيز الترابط والتكامل والتنسيق بين دول المجلس في جميع المجالات الاقتصادية والتنموية، وتسريع وتيرة العمل المشترك لتحقيق الأهداف التي نص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون الذي أسس عام 1981، بهدف تحقيق اندماج دول الخليج. وفي الخبر أن هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية الجديدة ستبت في أمور مثل استكمال الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة لدول المجلس، ويمكن حل هذه المواضيع بشكل عاجل وفعال من أجل تعزيز وتكثيف التعاون الاقتصادي والتنموي بين دول المجلس".
مع تولي الملك سلمان صدرت عدة قرارات لإعادة هيكلة آليات إدارات مقدرات وطننا وصولا لتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة ومن تلك القرارات إنشاء مجلس الاقتصاد والتنمية برئاسة ولي ولي العهد الذي لمسنا حراكه المتواصل والمتميز وشهدنا أخيرا نتائج ثمار عمله بإصدار "رؤية 2030" وبرنامج التحول الوطني والأمل كبير بتحققهما على أرض الواقع.
إن دول الخليج واجهت تبعات انهيار أسعار النفط في منتصف الثمانينيات بخفض المصروفات الرأسمالية مع الإبقاء على المصروفات الجارية، ما أدى إلى تعطل كثير من المشاريع التنموية، واعتمدت على تمويل عجوزات الميزانية عبر السحب من احتياطاتها والاقتراض، الوضع الحالي لأسواق النفط نسخة مما حدث في الثمانينيات، ورأينا تباينا في الحراك نحو آليات مواجهته بين دول خليجنا.
وما أود طرحه اليوم هل بالإمكان أن يتوسع دور وأهداف "هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية" ليشمل تبادل وتبني الرؤى المشتركة وآليات تنفيذها وحل معوقات تنفيذها ويسبقها رسم لتصور واضح لرؤية خليجية موحدة تستفيد وتتكامل مع بعض وصولا لتحقيق تكامل دول الخليج اقتصاديا وتنمويا الذي طرح حلما قبل أكثر من 35 عاما ولم يتحقق إلا القليل منه. وننتظر تحقيق هذا الحلم اليوم قبل الغد من أجل مسيرة اقتصادية موحدة عبر دول المنطقة لتحقيق الفوائد الشاملة أسوة بإيجابيات أي تكتلات إقليمية اقتصادية على مستوى دول العالم.