مخيمات الإفطار

انتشر في الأيام الماضية مقطع على وسائل التواصل الاجتماعي يتحدث صاحبه عن الرابط بين مخيمات الإفطار وحالة جمع الأموال التي ينتهجها أغلب من يعيشون في البلاد من الأجانب. تحدث الرجل عن أن هذه المخيمات ليست بالتي تحقق هدف تفطير الصائم بقدر ما هي دعم لمزيد من الاستغلال للمواطن البسيط الباحث عن الأجر.
هذه النظرة جديدة على الجميع، بل إن كثيرا ممن تابعوا المقطع استهجنوا الفكرة باعتبارها تغييرا في النظرة لأمر معين. الإنسان أكبر أعداء التغيير, ولهذا نشاهد كثيرا من الأفكار الجديدة تعود إلى الأدراج أو لا ترى النور أساسا بسبب الخوف من ردة فعل الآخر.
الحق أن هذه الفكرة تحتاج إلى مزيد من الدراسة المحايدة، التي لا تضع أي عوائق أمام الفكرة الجديدة ما دامت تستحق أن نناقشها. إذن لننظر لحال المخيمات ومن فيها, ثم لننظر لحال كثير من الأسر التي لا تجد ما يسد رمقها وليست لديها القدرة للحصول على ما تريد, وتستحي أن تطلب الناس وهم الذين "يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف".
إذن الدور الأهم لمن يريد أن يفطر الصائم يتركز في بذل مزيد من الجهد في البحث عن المحتاج الحقيقي. هؤلاء الذين يخرجون من المساجد وهم يحملون أضعاف ما يمكن أن يحتاجوا إليه خلال يومهم, لا أشك أن كفلاءهم يوفرون لهم الوجبات إن هم بقوا في مواقعهم, ثم إن تكلفة وجباتهم ليست بالقدر الذي يجعلنا نصرف هذا الكم الهائل من الأموال في تنفيذ أمر أصبح من الأمور الأسهل لتقديم الصدقات.
الدعوة التي قدمها صاحب المقطع تحدثت عن إعمال الجهود في سبيل تقديم الدعم والعون لأبنائنا المحتاجين في مختلف مجالات العمل التي نحتاج إلى أن نمكنهم فيها. إنشاء مؤسسات داعمة، وتقديم القروض للشباب أولى بكثير من تقديم الأموال لأشخاص لا يحتاجون إليها.
إن الازدحام الذي نشاهده في مخيمات الإفطار لا يضاهيه سوى الزحام الذي تشهده صالات تحويل الأموال في المصارف, وهو الدليل الأكيد على أننا نصرف أموالنا لنسهم في تفريغ الاقتصاد الوطني من الأموال التي تذهب لمختلف دول العالم، فأصبحنا ثاني دولة في العالم في تحويلات الأجانب, هذا الأمر يستدعي مزيدا من الاهتمام في مجال وضع القوانين التي تحمي اقتصاد البلاد من مثلثات برمودا التي يدخلها المال فيذهب إلى غير رجعة.