«نطاقات الموزون» يخفض البطالة
سيتم إطلاق برنامج نطاق الموزون من أجل عدة أهداف منها رفع نوع وظائف السعوديين في القطاع الخاص ومعدلات رواتبهم ومحاصرة التوطين الوهمي ومن المتوقع أن يسهم هذا البرنامج في رؤيته الجديدة للقضاء بشكل كلي وخلال فترة وجيزة على التوطين الوهمي، ويأخذ البرنامج في الاعتبار عوامل جديدة، أهمها متوسط الأجر، ومشاركة المرأة، والاستدامة التي تعني فترة بقاء السعوديين في المنشأة.
إن البرنامج الجديد سيقضي بشكل كلي خلال فترة وجيزة على "التوطين الوهمي"، الذي كان يقوم به عديد من المؤسسات والشركات الوطنية، إذ إن مسألة مجرد إدراج اسم موظف سعودي ضمن القوائم لم يعد المؤثر الوحيد في نطاق الشركة، بل حجم الراتب وعدد سنوات الخدمة ونوع الوظيفة.
إن دعم عجلة التوطين لن يتحقق من دون تضافر جميع الجهود، انطلاقا من تشاركية العمل مع القطاعين العام والخاص، تنفيذا للاستراتيجية الوطنية للتوظيف و"رؤية المملكة 2030"، التي تهدف إلى زيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 30 في المائة بدلا من 22 في المائة حاليا. ويأتي في إطار السعي لخفض نسبة البطالة ولا يوجد استثناء إطلاقا من نطاقات ولكن هناك بعض القطاعات يكون لديها أحجام توظيف أقل.. قطاع التجزئة على سبيل المثال يطلب منه توظيف الكثير من السعوديين، بينما قطاع المقاولات غير قادر على استيعاب هذا العدد الكبير.
إن توطين فرص العمل ليس مشروعا بقدر ما هو استراتيجية طويلة الأمد، وقد استفادت المملكة من بعض التجارب لدول مشابهة لنا في ظروفها الاجتماعية واحتياجها إلى العمالة الوافدة، ومن تلك التجارب استخدام قواعد البيانات في سوق العمل من أجل المعرفة الدقيقة بالأرقام لتوطين الوظائف، ويمكن أن تسهم في تطوير الأدوات المستخدمة، خصوصا أن تلك التجارب تعتمد في الواقع على جمع المعلومات بأعلى جودة ممكنة ومقاربتها بطبيعة الخريجين والباحثين عن العمل من المواطنين، فضلا عن أنها تحدد أطرا ثابتة لمستويات الرواتب، إضافة إلى استحداث وظائف تتوافق مع مخرجات التعليم واحتياجات السوق.
إن الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الدولة لتصحيح أوضاع العمالة قد آتت أكلها وثمارها وتحققت منها الأهداف المنشودة، التي منها الاستغناء عن العمالة غير النظامية التي كانت تشكل في الماضي عبئا ثقيلا جدا وغير مبرر على اقتصاد المملكة، كما أن الجهود والمبادرات التي بذلتها وزارة العمل في مجال التوطين والسعودة محل تقدير الجميع، وسيظل القضاء على ظاهرة العمالة المخالفة للأنظمة مرتبطا بعدم التراجع أو التراخي عن تنفيذ التعليمات ومتابعتها وكشف الأخطاء.