800 مليون ريال أرباحا في قطاع التأمين الصحي

حقق قطاع التأمين الصحي ربحية بلغت 801 مليون ريال، وذلك بعد التغييرات التنظيمية في عام 2015، التي فرضت على شركات التأمين تخصيص الاحتياطيات الفنية وتطبيق جميع المعايير الإكتوارية، كما ارتفع إجمالي أقساط التأمين الصحي المكتتبة (18.961) مليار ريال في نهاية العام المنصرم 2015م، بمعدل نمو 21 في المائة مقارنة بالعام 2014.
وقال محمد بن سليمان الحسين الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني، إن قطاع التأمين الصحي من الروافد الاقتصادية المهمة في مجال تمويل الخدمات الصحية لجميع العاملين في القطاع الخاص وأفراد البالغ عددهم (10.777.681) مؤمن لهم في نهاية عام 2015م، منهم (7.590.597) مؤمن له غير سعودي و(3.187.084) مؤمن له سعودي، ويتم توفير خدمات الرعاية الصحية لهم ولأفراد أسرهم من خلال شبكة طبية متكاملة بلغت (2569) مقدم خدمة صحية معتمدين من المجلس، وذلك عبر (26) شركة تأمين صحي، و(7) شركات إدارة مطالبات تأمين صحي.
ولفت الحسين إلى أن نشاط سوق التأمين الصحي شهد نموا مطردا في الطلب على منتجاته التي تتزامن مع التطور القائم في جميع القطاعات الأخرى في المملكة ونضوجها، منوها إلى أن التأمين الصحي ما زال محافظا على النصيب الأكبر وبنسبة تجاوزت 52 في المائة من الحصة السوقية لقطاعات التأمين الأخرى خلال عام 2015م.
وبين الحسين أن الأمانة العامة قاربت على إنهاء تطوير مشروع خطة استراتيجية تمتد من عام 2016م حتى 2020م التي تشكل خريطة طريق لرسم وتنفيذ الأهداف قصيرة ومتوسطة المدى، ومن شأنها تطوير صناعة سوق التأمين الصحي في المملكة، حيث قامت الأمانة العامة بتحليل البيئة الداخلية والخارجية للمجلس ومراجعة الرسالة والأهداف والاستراتيجيات اللازمة لتحقيقها، ووضعت لذلك أكثر من 24 مشروعا ومبادرة ضمن الاستراتيجية.
موضحا أن الأمانة تسعى من خلالها إلى تحقيق الارتقاء بدور وأعمال المجلس بما يسهم في تحقيق أهدافه الرئيسة وتثبيت قيمه المنشودة لتطوير صناعة سوق التأمين الصحي إضافة إلى تنمية القطاعات المصاحبة مثل الموارد البشرية والاستثمار الأمثل للتقنية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بكل فعالية لتحقيق التطوير ولتميز المنشود والاستفادة من التقدم الهائل في معايير الجودة على المستوى الداخلي للأمانة وذلك من خلال استكمال تطبيق التأمين الصحي على جميع الشرائح المستهدفة بالتأمين الصحي.