زيارة واشنطن .. الاستثمار و«الرؤية» و«التحول»

تأتي زيارة الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، واستجابة للدعوة المقدمة من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، إذن فهي زيارة رفيعة المستوى وتأتي وتتزامن في ظل إعلان السعودية إصلاحات اقتصادية تاريخية عميقة، واعتماد خطة طموحة جدا، بنيت على ثلاثة محاور رئيسة سيعمل عليها الجميع؛ وهي المجتمع الحيوي والاقتصاد المزدهر والوطن الطموح، كما تضمنت في جانبها الاقتصادي خمسة محاور يكون فيها الاقتصاد ذا فرص مثمرة وتنافسية جاذبة واستثمار فاعل وموقع مستغل. وقد بدأ العمل فعليا على تحقيق هذه "الرؤية" الطموحة، مع إعادة هيكلة عديد من الوزارات وإنشاء عدد آخر، وكذلك إطلاق "حوكمة الرؤية" و"برنامج التحول الوطني 2020"، الذي تضمن 178 هدفا استراتيجيا تحمل 370 مبادرة، ومن خلال هذا العمل فإن السعودية تبعث برسالة واضحة للعالم، بأنها تعمل اليوم على تحقيق التوازن المالي ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتوليد الوظائف وتنمية الفرص للجميع، كما يحمل الأمير محمد بن سلمان في حقيبته للولايات المتحدة الأمريكية ــ وللعالم أجمع ــ فرصا اقتصادية ضخمة، أشارت إليها مبادرات "برنامج 2020" بكل شفافية ووضوح.
ولأن السعودية قيادة وشعبا تدرك أنه لا يمكن تحقيق هذه الأهداف والوصول إلى الغايات الكبيرة فيها بالعمل المنعزل عن العالم، خاصة أن كثيرا من المبادرات تتضمن كثيرا من القضايا ذات الصلة بالعالم الخارجي، ومنها على سبيل المثال لا الحصر إنشاء الصندوق السيادي للسعودية، ونقل عديد من استثمارات المملكة الخارجية والداخلية إليه، وكذلك خصخصة جزء من شركة أرامكو، وعدة قضايا تنظيمية أخرى مثل تطبيق أسلوب البطاقة الخضراء (الجرين كارد) وهي المطبقة في الولايات المتحدة الأمريكية بالذات، كل هذه القضايا وكثير غيرها تجعل دعوة حكومة الولايات المتحدة الأمريكية إشارة واضحة الدلالة على اهتمام العالم بما يحدث من إصلاحات اقتصادية في السعودية، وأنه من الصعب على أي دولة في العالم أن تتجاهل هذا العمل أو حجم الفرص التي يقدمها الاقتصاد السعودي في السنوات المقبلة. لذلك فإنه من المتوقع أن المسألة الاقتصادية ستكون أولوية في الحوار السعودي ــ الأمريكي، وإن زيارة الأمير محمد بن سلمان استجابة لهذه الدعوة، زيارة تاريخية لن تقل عن تلك الزيارات واللقاءات التاريخية بين البلدين التي بدأت منذ عهد الملك عبدالعزيز، وبنيت منذ ذلك الوقت على الاحترام والتعاون المتبادل والمصالح المشتركة.
فالاقتصاد السعودي اليوم يحقق تقدما ملموسا في المنافسة على جذب الاستثمارات، وذلك بما يقدمه السعوديون اليوم من خطط معلنة وشفافة، وهو النهج الذي وجه به خادم الحرمين الشريفين، وبدأ الأمير محمد بن سلمان ينتهجه وهو على رأس المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والتنمية، فهذا التخطيط الذي تضمن الوضوح والمصداقية العالية فيه والشفافية في التعامل مع الإعلام العالمي على وجه الخصوص، هو الذي يشجع رؤوس الأموال العالمية والحكومات من حولنا على أن تتعامل مع السعودية بواقع واحترام كبير يساعدها على دراسة الفرص المتاحة التي تقدمها السعودية اليوم، ما يحقق للجميع فرصا مثمرة واستثمارا فاعلا وتنافسية جاذبة.
ومن المناسب في هذا المقام الإشارة إلى أن زيارة الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى الولايات المتحدة الأمريكية، تأتي بعد الزيارة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان للولايات المتحدة الأمريكية قبل نحو عام، وقد التقى خلالها خادم الحرمين عددا من رؤساء الشركات الأمريكية في حفل أقامه مجلس الأعمال السعودي ــ الأمريكي، وأكد خادم الحرمين على السياسة التي تنتهجها السعودية في فتح باب الاستثمار للمستثمر الأجنبي وفق سياسات اقتصادية واضحة تفيد الطرفين، وتعلي من شأن الاقتصاد السعودي الذي دخل مرحلة جديدة من تنويع مصادره لتلافي أخطاء الماضي من الاعتماد الكلي على النفط.
كما صدر خلال تلك الزيارة أمر خادم الحرمين الشريفين في أثناء فتح قطاع التجزئة للشركات العالمية بنسبة تملك 100 في المائة. والهدف من الأمر السامي هو خطوة استباقية لخطط السعودية، فالزيارة اليوم تأتي ــ وعلى هذا السياق كاستجابة من الولايات المتحدة الأمريكية للعمل المنظم الذي تقوم به السعودية، ومن المتوقع أن تكون نتائج هذه الزيارة مثمرة إلى حد بعيد في دعم خطط السعودية وتوجهاتها الاقتصادية الحديثة بما يخدم المصالح المشتركة.