«التخطيط» و«رؤية 2030» والشراكات

وصولا لتحقيق "رؤية 2030 "تم إطلاق برنامج التحول الوطني 2020 بصيغة متميزة لم نعهدها مسبقا من قبل القطاع العام وتنافس إن لم تتوفق على الكثير من كيانات القطاع الخاص الكبيرة. ومن ضمن الأهداف والمستهدفات سأتحدث عن بعض ما يخص وزارة الاقتصاد والتخطيط التي يعد لها دور كبير في الجانب.
- تخصيص بعض الخدمات والأصول الحكومية
- تنويع الناتج المحلي من خلال تأسيس مناطق خاصة حسب المزايا التنافسية لكل منطقة لتعزيز الاستثمارات النوعية، تطوير قطاعات السياحة والترفيه، توطين الطاقة المتجددة، توطين المعدات الصناعية، تقنية المعلومات، التعدين و قطاع النفط والغاز
- رفع كفاءة التخطيط والتنفيذ لتحقيق أعلى مستويات الشفافية والحوكمة الرشيدة في جميع القطاعات
- نمو القطاع الخاص بإيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين وتعزيز ثقتهم باقتصادنا ودعم الشركات الوطنية.
وزارة التخطيط كان لها دور أساس في قيادة بداية انطلاق تنويع قاعدة اقتصادنا الوطني في منتصف السبعينيات الميلادية بقيادتها إنشاء الهيئة الملكية للجبيل وينبع وشركة سابك الشبه حكومية التي وضعت وطننا على خريطة صناعة البتروكيماويات العالمية وتلتها شركات خاصة تميزت وبرزت عالميا ووفرت وظائف ذات دخل مرتفع.
أنا متفائل بأننا نسير في الطريق الصحيح وبقدرات وزارة التخطيط على تحويل الأهداف أعلاه لواقع سيحقق تنوع اقتصادنا المحلي الذي تأخر كثيرا لو حققنا الأهداف والمستهدفات واستفدنا من تجربة منتصف السبعينيات في إيجاد وبناء الصناعات البتروكيماوية باستنساخها وتطويرها في مجالات مختلفة أعلن عن بعضها والآخر سيكون من خلال الميزة النسبية المتوافرة في مناطق المملكة المختلفة وبتكاتف الوزارات المعنية والأمل في القطاع الخاص أن يتفاءل ويعمل على تجهيز نفسه ليواكب برنامج التحول الوطني ووزارة التخطيط بتفعيل شراكتها على كل المستويات مع القطاع الخاص لتحقيق أهدافها وصولا لتحقيق "رؤية 2030".